الصحة النفسية والعدالة الاجتماعية ...المغرب

اخبار عربية بواسطة : (هسبريس) -

6.5 ملايين مغربي… حين تصبح الطمأنينة سؤالا سياسيا

وبين ما تعلنه الأرقام من إنجازات، وما يعيشه المواطن من قلق ومعاناة صامتة، تتسع أحيانا مسافة لا تقيسها الحسابات الوطنية، ولا تكشفها الحصيلة الحكومية. فهل تكفي المؤشرات الاقتصادية للحكم على تقدم مجتمع، أم أن الصحة النفسية لمواطنيه أصبحت بدورها امتحانا لنجاعة اختياراته السياسية والاجتماعية؟

ولأن الاضطرابات النفسية لا تنشأ عن سبب واحد، بل تتداخل في نشأتها عوامل بيولوجية ووراثية ونفسية وبيئية، فإن اختزالها في الفقر والبطالة لا يقل تبسيطا عن فصلها تماما عن شروط العيش. فالهشاشة الاقتصادية، وقلق المستقبل، وصعوبة الولوج إلى السكن، والعنف الأسري، وتراجع شبكات التضامن، عوامل قد تزيد من مخاطر المعاناة النفسية وتفاقم آثارها. وحين يتحول الشغل إلى انتظار، والاستقلال الاقتصادي إلى أفق مؤجل، والارتقاء الاجتماعي إلى احتمال غير مضمون، يصبح السؤال عن الصحة النفسية امتدادا للسؤال عن العدالة الاجتماعية، دون أن يفقد المرض أبعاده الطبية والعلمية. فالسياسات العمومية لا تصنع كل أسباب المعاناة، لكنها قد تسهم في تخفيف شروطها أو مضاعفة أعبائها.

ولعل هذا السؤال يعيدنا إلى أطروحة المفكر والاقتصادي الهندي أمارتيا سن، الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد سنة 1998، الذي أعاد في كتابه «التنمية حرية»، الصادر سنة 1999، تعريف التنمية باعتبارها توسيعا لقدرات الإنسان وحرياته الفعلية، لا مجرد مراكمة للثروة. فمن هذا المنظور، لا تعود الصحة النفسية شأنا طبيا هامشيا، بل تصبح أحد شروط ممارسة الحرية والكرامة والمشاركة في الحياة العامة. فالمواطن لا يحتاج إلى دخل يؤمن معيشته فحسب، بل إلى محيط اجتماعي ومؤسساتي يعزز قدرته على الاختيار والثقة في المستقبل. وليست التنمية، في نهاية المطاف، ما تستطيع الدولة إنجازه باسم الإنسان فحسب، بل ما يصبح الإنسان قادرا على إنجازه في حياته بفضلها.

صحيح أن مخطط الصحة النفسية 2030، بغلاف مالي يناهز أربعة مليارات درهم، و86 إجراء وتدبيرا بمشاركة 13 قطاعا حكوميا، يعكس اعترافا مؤسساتيا بحجم الخصاص، وسعيا إلى توسيع البنيات الاستشفائية، وتعزيز الموارد البشرية، وتطوير الوقاية والتكفل وإعادة الإدماج. غير أن المعضلة لم تعد في غياب الاعتراف بحجم التحدي، بل في المسافة بين الاعتراف به والقدرة على معالجته. فحين تقاس السياسات بحجم الاعتمادات المرصودة قبل أن تقاس بعدد المستفيدين وجودة العلاج، تصبح لغة الإنجاز أسبق من أثره في حياة المواطنين. وليس التحدي في بناء مستشفيات إضافية فحسب، بل في ضمان وصول المواطن إليها، واستمرارية علاجه، وتقليص الفوارق بين الجهات والفئات الاجتماعية.

ولا تعني مساءلة الدولة عن الصحة النفسية تحميلها مسؤولية كل اضطراب يصيب مواطنيها؛ فذلك يتعارض مع الطبيعة المعقدة لهذه الاضطرابات. لكنها مسؤولة عن توفير شروط الوقاية الممكنة، وضمان عدالة الولوج إلى العلاج، وتقييم الأثر الاجتماعي لاختياراتها الاقتصادية والتنموية. فبين تحميل الفرد وحده مسؤولية معاناته، وتحميل المجتمع مسؤولية كل مرض، تتحدد مساحة السياسة العقلانية التي تتكامل فيها المسؤولية الفردية مع واجبات المؤسسات وحقوق المواطنين.

فالدولة الاجتماعية لا تقاس فقط بما تشيده من مستشفيات، ولا بما ترصده من اعتمادات، بل بقدرتها على ضمان العلاج، وتخفيف الهشاشة، وصون كرامة الإنسان. وليست التنمية مجرد ما تنتجه البلاد من ثروة، بل ما تمنحه لمواطنيها من قدرة على العيش بحرية وأمان.

ثم أي معنى لتقدم الاقتصاد، إذا لم يتقدم معه الإنسان في سلم الأولويات؟

الصحة النفسية والعدالة الاجتماعية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

مشاهدة الصحة النفسية والعدالة الاجتماعية

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الصحة النفسية والعدالة الاجتماعية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الصحة النفسية والعدالة الاجتماعية.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار عربية
جديد الاخبار