المغرب يقلب صفحة “المينورسو” ...المغرب

اخبار عربية بواسطة : (صوت المغرب) -

شهد النزاع حول الصحراء المغربية، يوم 30 أكتوبر 2026، تطورا مفاجئا وغير مسبوق داخل مجلس الأمن، بعدما فشل المجلس في اعتماد مشروعي القرار الأمريكي والروسي، في سابقة تعكس حجم التحول الذي أصبح يعرفه تدبير هذا النزاع داخل المؤسسة الأممية.

فبينما حصل المشروع الأمريكي على تأييد 11 دولة، من بينها فرنسا وبريطانيا، اصطدم بـ”الفيتو” الروسي. في حين لم يتمكن المشروع الروسي، الذي سعى إلى تمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة إضافية، من الحصول سوى على ثلاثة أصوات، قبل أن يسقط بفعل “الفيتو” الأمريكي ضده.

هكذا لم يجد مجلس الأمن نفسه أمام خلاف تقليدي حول صياغة قرار أو تجديد ولاية بعثة أممية، وإنما أمام حالة انسداد مزدوج، عكست انتقال التباين حول مستقبل النزاع من مستوى الأطراف المعنية به، إلى مستوى الصراع والتنافس بين القوى الكبرى داخل مجلس الأمن.

ولعل ما يثير الانتباه في هذا التطور ليس فقط تعذر التوصل إلى قرار بشأن مستقبل المينورسو، وإنما ما ترتب عنه من تحولات في مواقف الأطراف، وخاصة الموقف المغربي الذي تعامل مع هذه الوضعية باعتبارها فرصة لإعادة النظر في الإطار الذي ظل يؤطر تدبير النزاع طيلة 35 عاما.

فقد أعلن المغرب، مباشرة بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن، ترحيبه بعدم تجديد ولاية المينورسو، معتبرا أن ذلك يشكل خطوة مهمة نحو طي الملف داخل هيئات الأمم المتحدة، وإنهاء مرحلة من تدبير النزاع تقوم على منطق إدارة الوضع القائم، والانتقال إلى مقاربة تستهدف تغيير معاييره ومرجعياته، في الوقت الذي أعلن تشبثه وتمسكه بوقف إطلاق النار، وأكد عزمه مواصلة التحرك على المستويين الثنائي والإقليمي، استنادا إلى الدينامية الدولية المؤيدة لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وإذا كان عدم تجديد ولاية المينورسو يمثل نهاية مرحلة في تدبير النزاع، فإنه لا يقدم، في حد ذاته، جوابا عن الكيفية التي ستتم بها تسويته مستقبلا. لذلك، فإن السؤال الذي يفرض نفسه يتعلق بطبيعة المرحلة المقبلة: هل يتجه النزاع نحو إعادة بناء مسار سياسي جديد يستند إلى التحولات التي عرفتها مواقف عدد متزايد من الدول، وإلى ما تحقق للمغرب من دعم دولي لمقترح الحكم الذاتي، أم أن غياب التوافق قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع حول مستقبل المنطقة؟

دلالات الانسداد المزدوج

لا يمكن فهم ما حدث داخل مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر 2026 بمعزل عن المسار الذي بدأ مع اعتماد القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025. إذ شكل هذا الأخير تطورا مهما في مسار تدبير النزاع داخل الأمم المتحدة، لأنه تضمن أسّس لتحولات في المرجعية السياسية للتفاوض، حيث جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي “أساس التفاوض”.

وكان يفترض أن يشكل القرار الجديد امتدادا لما تحقق في القرار السابق، وأن ينتقل بالمجلس من مرحلة تثبيت مرجعية سياسية جديدة للتفاوض إلى مرحلة تحقيق “تقدم حاسم في اتجاه التسوية”، كما عبّر عن ذلك وزير الخارجية ناصر بوريطة.

وفق هذا التصور، تبدو أهمية القرار 2797 اليوم أكثر وضوحا من ذي قبل، كونه أحدث تحولا في لغة مجلس الأمن ومرجعيته السياسية، من خلال دعمه المفاوضات على أساس الحكم الذاتي، والإقرار أن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل “النتيجة الأكثر قابلية للتطبيق”. القرار نفسه الذي طلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مراجعة استراتيجية لمستقبل ولاية المينورسو، تأخذ بعين الاعتبار نتائج المفاوضات.

وبذلك، لم يعد تجديد ولاية البعثة منفصلا عن التطورات التي يمكن أن يعرفها المسار السياسي، بل أصبح مستقبلها مرتبطا بصورة مباشرة بما يمكن تحقيقه من تقدم في اتجاه التسوية.

ورغم بعض الغموض الذي اكتنف القرار 2797، كونه لم يقطع نهائيا مع المرجعية التقليدية في تدبير النزاعات، إلا أن الرهان المغربي كان يتمثل في كسر تلك المرجعية أولا قبل الانتقال إلى حسمها لاحقا، وهو ما كان منتظرا في القرار الجديد ليوم 30 أكتوبر 2026.

فالمطلوب، وفق الوزير بوريطة، لم مجرد إعادة إنتاج الصيغة السابقة بتوافقاتها المعروفة سلفا، وإنما اتخاذ خطوات أكثر وضوحا في تحديد طبيعة الحل السياسي، والمرجعية التي ستؤطر المفاوضات، والمهام التي ينبغي أن تضطلع بها الأمم المتحدة في المرحلة المقبلة. بمعنى آخر، كان المغرب ينتظر أن يتحول القرار 2797 من محطة لتثبيت اتجاه سياسي جديد إلى نقطة انطلاق لمرحلة أكثر حسما في مسار التسوية.

وبالفعل، كشفت التطورات السابقة على جلسة 30 أكتوبر 2026 عن وجود هذه القناعة لدى الأمم المتحدة بدورها، فقد تضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في فاتح أكتوبر 2026، والذي يشكل أرضية لأي قرار يصدر عن مجلس الأمن، معطيات ومؤشرات دالة على وجود رغبة نحو تقدم أكبر نحو التسوية، بحيث تضمن ملخصا عن نتيجة الجولات الثلاث من المفاوضات المباشرة التي جرت خلال شهري يناير وفبراير 2026، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، وبتيسير أمريكي وأممي.

وكشف التقرير أن المفاوضات بين الأطراف لم تقتصر على تبادل المواقف العامة بشأن المرجعية السياسية للحل، كما كان يحصل في مفاوضات سابقة، بل تناولت أفكارا متقدمة تتعلق بإحداث مجلس انتقالي، وبإعداد اتفاق إطاري ينظم المرحلة الانتقالية، إلى جانب قضايا تتصل بالمؤسسات والاختصاصات والضمانات وترتيبات تنفيذ التسوية.

عكست تلك المضامين تقدما لافتا، لأنها أشرت لانتقال النقاش من المبادئ العامة حول الحلول لمقترحة، إلى التفكير في هندسة الحل الممكن للنزاع. ففكرة المجلس الانتقالي مثلا تحيل على البحث في المؤسسات التي يمكن أن تتولى تدبير المرحلة الفاصلة بين التوصل إلى اتفاق والشروع في تطبيقه. بينما يحيل الاتفاق الإطاري على محاولة وضع القواعد السياسية والقانونية التي ستنظم هذه المرحلة، وتحدد الالتزامات المتبادلة والضمانات اللازمة لتنفيذها.

هذا تطور مهم في طبيعة المفاوضات، وإن كان ينبغي التأكيد أن الأمر يتعلق بأفكار ومقترحات قيد النقاش، وليس باتفاق نهائي أو مؤسسات تم إقرارها بالفعل. إضافة إلى ذلك، حملت إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، مؤشرات إضافية على تطور المقاربة الأممية. فقد أصبح النقاش يركز بصورة أكبر على “الحكم الذاتي الحقيقي والفعال”، وليس فقط على الإحالة العامة إلى مقترح الحكم الذاتي.

كل تلك التطورات كانت تعني شيئا واحدا، وهو الانتقال إلى مناقشة التفاصيل المؤسساتية، وطبيعة السلطات التي يمكن أن تتمتع بها مؤسساته، وكيفية توزيع الاختصاصات بينها وبين السلطة المركزية، وهو الحل الذي قدم بشأنه المغرب أرضية مفصلة حول الحكم الذاتي قابلة للنقاش والتطوير.

ولعل الأهمية هنا أن خيار الحكم الذاتي بدأ يتحول من عنوان سياسي عام إلى موضوع للتفاوض بشأن مضمونه وترتيباته العملية. كما أن المقاربة الجديدة تعكس ابتعادا عن الرهان على تنظيم الاستفتاء بصيغته التقليدية التي ارتبطت بها المينورسو منذ إنشائها سنة 1991، بعدما أكدت الأمم المتحدة نفسها، منذ سنة 2004، استحالة تنظيم الاستفتاء، وإن كان مبدأ تقرير المصير قد ظل قائما وتتم الإشارة إليه في قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار الأخير لسنة 2025.

بمعنى آخر، في الوقت الذي ابتعدت الأمم المتحدة عن الاستفتاء، باعتباره آلية عملية، كان يفترض أن يمضي التحول نحو البحث عن صيغة سياسية جديدة لممارسة تقرير المصير.

وعلى هذا الأساس، كانت المؤشرات التي سبقت جلسة 30 أكتوبر توحي بأن النقاش الأممي يتجه نحو مرحلة جديدة، عنوانها البحث في هندسة تسوية سياسية تقوم على الحكم الذاتي، بما في ذلك التفكير جديا في مراجعة وظيفة المينورسو ومهامها، تماشيا مع مضمون القرار 2797، ولأن استمرار البعثة بالصيغة والمرجعية اللتين تأسست عليهما سنة 1991، أصبح يطرح أسئلة حول مدى انسجامهما مع طبيعة المسار السياسي الجاري.

مسودات المشروع الأمريكي

في ضوء هذه التطورات، يمكن فهم المسودة الأمريكية الأولى باعتبارها محاولة لترجمة التحولات التي عرفها المسار السياسي إلى مقتضيات عملية داخل مجلس الأمن، أي تغيير المحددات التي تؤطر المفاوضات وكذا وظيفة الأمم المتحدة في تدبير النزاع، بما ينسجم مع المرجعية السياسية الجديدة التي تقوم على البحث عن تسوية سياسية على أساس الحكم الذاتي. وقد حملت المسودة الأمريكية الأولى، التي قدمتها واشنطن خلال شهر أكتوبر، مقتضيات متقدمة تجاوزت مسألة تجديد ولاية المينورسو.

فمن جهة، اقترحت تغيير اسم البعثة إلى بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (MINUSO)، بحذف الإحالة على الاستفتاء من تسميتها، لإحداث تحول جذري في طبيعة الوظيفة التي أنشئت من أجلها سنة 1991.

ومن جهة ثانية، تضمنت تقليص المكون العسكري للبعثة، وإنهاء مهامها بصيغتها الحالية في 30 أبريل 2027، تمهيدا للانتقال إلى بعثة سياسية تواكب تنفيذ التسوية. كما تضمنت اعتماد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد للتفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول، إلى جانب مقتضيات تتعلق بإعداد إحصاء سكاني للاجئين في مخيمات تندوف.

بمعنى آخر، تضمنت المسودة الأولى تغييرا على مستويين: الأول، يتعلق بالمرجعية السياسية للتسوية، من خلال الانتقال إلى جعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا وحيدا للتفاوض؛ والمستوى الثاني يتعلق بالآليات الأممية، من خلال إعادة تعريف وظيفة المينورسو، وتقليص دورها العسكري، والانتقال بها إلى وظيفة سياسية مرتبطة بتنفيذ الاتفاق المحتمل.

غير أن هذه المسودة الأولى لم تمر دون اعتراضات، سواء من روسيا والصين أو من بعض أعضاء المجلس مثل الدانمارك، والذين أبدوا تحفظات بشأن الصياغة ومدى انسجامها مع المرجعية الأممية لتقرير المصير. فقد اعتبرت هذه الدول أن اعتماد الحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد للتفاوض، إلى جانب التغييرات المقترحة في ولاية المينورسو، قد يؤدي إلى استباق نتائج المفاوضات، وإضعاف الثقة في المسار السياسي.

وقد تمسكت روسيا بأن تحديد مستقبل السيادة لا ينبغي أن يتم بصورة مسبقة من خلال قرار لمجلس الأمن. وبناء على تلك التحفظات، كما نقلها موقع مجلس الأمن، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في مشاورات ومفاوضات مع أعضاء مجلس الأمن، ووفقا للتسلسل الذي أورده تقرير منشور على موقع مجلس الأمن، قدمت واشنطن مشروعها الأولي للقرار في 22 أكتوبر، وعقدت مشاورات مباشرة في 23 أكتوبر، ثم وزعت نسخة معدلة في 24 أكتوبر، قبل أن تقدم نسخة ثانية في 28 أكتوبر وتضعها تحت إجراء الصمت، الذي كسرته روسيا والصين.

بعد ذلك، وضعت الولايات المتحدة النسخة النهائية للتصويت، دون إدخال تعديلات إضافية عليها. واللافت أن التعديلات التي أدخلت على المسودة خلال المفاوضات مست بعض المقتضيات الهامة، منها ما يتعلق بالانتقال المباشر والسريع من البعثة العسكرية إلى البعثة السياسية. فقد جرى اعتماد صيغة أكثر تدرجا، تقوم على تجديد الولاية لسنة إضافية، مع تغيير اسم البعثة ابتداء من فاتح نوفمبر 2026، وتكليف الأمين العام بتقديم مقترحات بشأن بنيتها ومواردها ومهامها قبل نهاية يناير 2027، على أن يتخذ المجلس لاحقا قرارا بشأن مستقبلها.

لكن تلك التعديلات لم تغير جوهر المشروع الأمريكي، أي جعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية المرجعية الوحيدة للتفاوض، وتغيير طبيعة ووظيفة المينورسو.

لم تقتنع روسيا بالتنازلات التي قدمتها أمريكا، وبحسب الوزير بوريطة فإن روسيا أبلغت المغرب قبل أيام من جلسة مجلس الأمن بقرارها التصويت بالرفض على مشروع القرار الأمريكي. وإذا كان الملاحظ الخارجي قد فوجئ بالموقف الروسي الرافض للمشروع الأمريكي، فإن الوزير بوريطة كشف أن المغرب لم يفاجأ، لأن روسيا أبلغته مسبقا بموقفها.

لكن ذلك لا يمنع من القول إن يوم 30 أكتوبر قد شكل لحظة حاسمة، عندما انعقدت جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار الأمريكي، في وقت لم يتبق فيه سوى يوم واحد على انتهاء ولاية المينورسو، المقررة في 31 أكتوبر، بينما كانت المفاوضات قد وصلت إلى باب مسدود، ما يعني أن الخلاف لم يعد قابلا للاحتواء، وأن روسيا قد قررت عن وعي مسبق تفجير المسار التوافقي لبناء التسوية، بعد 35 سنة من الجهود المضنية.

ولعل التطور الأكثر دلالة ذلك اليوم، 30 أكتوبر 2026، جاء بعد إسقاط المشروع الأمريكي، وعندما تقدمت روسيا بمشروع قرار مضاد يقضي بتمديد ولاية المينورسو لسنة إضافية، إلى غاية 31 أكتوبر 2027، دون تغيير اسمها أو طبيعة مهامها.

مبادرة سعت من خلالها إلى الحفاظ على الوجود الأممي، وتجنب حدوث فراغ في تدبير النزاع. إلا أن المشروع الروسي لم يحصل على التأييد المطلوب، ورفضته أمريكا صراحة، وامتنع 11 عضوا عن التصويت. وهي رسالة مهمة من الناحية الإجرائية: ما حدث ليس فيتو أمريكيا بالمعنى القانوني، وإنما رفض للمشروع بسبب عدم حصوله على أغلبية أصوات المجلس.

وهكذا، انتهت جلسة مجلس الأمن ليوم 30 أكتوبر 2026 إلى نتيجة غير مسبوقة في مسار تجديد ولاية المينورسو: روسيا استخدمت الفيتو لإسقاط المشروع الأمريكي، لكنها فشلت في تمرير مشروعها البديل، والولايات المتحدة لم تتمكن من تمرير مشروعها رغم حصوله على تأييد أحد عشر عضوا. وبذلك لم يستطع المجلس اعتماد صيغة جديدة للبعثة، كما لم يستطع العودة إلى الصيغة السابقة. ومع حلول 31 أكتوبر، انتهت الولاية القائمة دون تجديدها.

المغرب يقلب الطاولة

إثر فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار جديد بشأن الصحراء، بسبب تناقض الموقف بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يسمى بالانسداد المزدوج؛ أعلن المغرب عن مواقف لافتة، أعادت تأطير الأزمة الناجمة عن انقسام أمريكي روسي داخل مجلس الأمن في الاتجاه الذي يخدم مصالح المغرب، عبر طرح تصور بديل، يقول على تسريع إنهاء الإطار الأممي للنزاع المعتمد منذ 1991.

ومعلوم أن الإطار الأممي للتسوية المتعلق بنزاع الصحراء يقوم على ثلاثة عناصر رئيسية: تعيين بعثة أممية لحفظ السلام ذات وظيفة ميدانية وأمنية وسياسية بموجب القرار 691 لسنة 1991. ووجود مسار سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة. ثم استمرار إحالة الملف على مجلس الأمن بصورة دورية.

من داخل هذ الإطار الأممي، سعى المغرب وبقية الأطراف، تحت إشراف الأمم المتحدة، إلى بناء حل سياسي توافقي ومتفاوض بشأنه، تركز في البداية حول مخطط التسوية الأممي القائم على تصور تقليدي لتقرير المصير يقوم على آلية الاستفتاء، لكن المخطط فشل في النهاية لأسباب عديدة، منها صعوبة حصر الهيئة الناخبة التي يمكنها المشاركة في الاستفتاء. وقد خلصت الأمم المتحدة سنة 2004 إلى استحالة تنظيم الاستفتاء. ليبدأ مسار ثان هدفه البحث عن تسوية سياسية قائمة على التوافق السياسي، لكن من خلال حل واقعي عملي وقابل للتطبيق، وهو المسار الذي قدم بشأنه المغرب مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007.

وطيلة العقدين الماضيين، جرى بناء توافقات معقدة بين أطراف النزاع، عبرت عنها مضامين قرارات مجلس الأمن حول النزاع، بداء من القرار 1754 إلى القرار 2797، بحيث كان الهدف بناء تصور للحل السياسي، يبتعد عن الحلول التقليدية لتقرير المصير التي تربطه بالاستفتاء، ويقترب أكثر من الحلول السياسية التوافقية والعملية التي اعتمدتها الأمم المتحدة على نحو متزايد بعد نهاية الحرب الباردة، والتي تقوم على بعثات سياسية مدنية وحلول تفاوضية سياسية عملية.

وقد حقق هذا المسار تقدما لافتا، خصوصا بعد 2021، حينما اقتنع مجلس الأمن بأهمية التفكير في حل سياسي توافقي، مقرونا بوصف “العملي والقابل للتطبيق”. ليؤسس تدريجيا لأفضلية الحل على أساس مبادرة المغرب حول الحكم الذاتي، وهو ما عبر عنه القرار رقم 2797 في 31 أكتوبر 2025، والذي سعى إلى تحقيق نقلة نوعية في الإطار الأممي لتدبير النزاع، أي وضع أسس مرجعية سياسية جديدة للحل تقوم على الحكم الذاتي تحديدا، وتغيير وظيفة المينورسو من بعثة تقليدية لحفظ السلام إلى آلية سياسية لبناء التوافقات السياسية.

حمل المشروع الأمريكي الذي عرض على مجلس الأمن، كما سبقت الإشارة، بوادر هذا التحول الجوهري في مرجعية الحل ووظيفة الأمم المتحدة، لكن الموقف الروسي أسقطه باستعمال حق النقض.

وفي الوقت الذي صعدت من قلب قاعة مجلس الأمن صور ولغة قادمة من زمن الحرب الباردة حيث الانقسام الروسي الأمريكي حول المصالح يطغى على مصالح بقية دول العالم، أعاد الموقف المغربي، المعبر عنه في بلاغ الديوان الملكي ليوم 30 أكتوبر 2026، تأطير الحدث باعتباره فشلا للإطار الأممي لإدارة النزاع المعتمد منذ 1991.

في هذا السياق، طالب المغرب في بلاغ الديوان الملكي بإعادة النظر في محددات الإطار الأممي لتدبير النزاع، من خلال “الانتقال من مجرد منطق التدبير إلى مقاربة مبنية على التحول العميق للمحددات”، بمعنى أن المغرب اختار، بتشاور مع حلفائه في الغالب وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وضع حد للإطار الأممي السابق، وعلى رأسه مطالبته بإنهاء وجود بعثة المينورسو.

هكذا، وبدل الغضب والاحتجاج على فشل مجلس الأمن في تبني قرار أممي جديد، عبر بلاغ الديوان الملكي عن “ارتياحه” للتطور الذي حصل، بل أعاد تأطير فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار باعتباره “تطورا هاما، وخطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة”.

وقد أكد بلاغ الديوان الملكي أن “عدم تمديد مهمة “المينورسو” يعني بوضوح أن تواجد هذه البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما من خلال طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة”. وهو موقف يعني سحب الموافقة السياسية للمغرب على وجود البعثة في أقاليمه الجنوبية، بل القطع مع آلية أممية شكلت لعقود “أداة لتدويل النزاع الإقليمي”.

ومن شأن إنهاء وجود بعثة المينورسو في الأقاليم الجنوبية للمغرب أن يفضي إلى نتائج سياسية وقانونية، منها ما ورد في بلاغ الديوان الملكي، إذ طالب بوضع حد “لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن، وسحب هذه القضية من جدول أعماله”. بحيث أن سحب البعثة معناه أيضا انتفاء أي مبرر “لانعقاد الاجتماعات النظامية الدورية للمجلس المخصصة للصحراء المغربية، ولا لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا لإحاطات مبعوثه الشخصي”. في الوقت الذي أكد فيه أن المغرب سيواصل تحركاته على المستويين الثنائي والإقليمي، استنادا إلى “الدعم والحشد الهام” لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

ويكشف هذا الموقف أن المغرب قرر قلب صفحة المينورسو ليس باعتبارها بعثة أممية، وإنما باعتبارها أحد ركائز الإطار الأممي لإدارة النزاع “بات متجاوزا” كما صرّح بذلك الوزير بوريطة، الذي أشار كذلك إلى الموقف الروسي ومشاوراته مع الوزير سيرغي لافروف، وأنه “لم يحاول إقناعه ولا الضغط عليه”، لأن “الفيتو” الروسي قد لا يكون خطرا في حدا ذاته، وإنما “فرصة حقيقية للمغرب”.

بعبارة أخرى، لم ينظر المغرب إلى الفيتو الروسي باعتباره نهاية للمسار، وإنما باعتباره فرصة لإعادة النظر في محددات إدارة النزاع.

لا يعني ذلك العودة إلى ما قبل مخطط التسوية، بحسب الوزير بوريطة، لأن الزخم الذي حققته مبادرة الحكم الذاتي، وتبلور إرادة دولية واسعة للدفع في اتجاه تسوية على أساس الحكم الذاتي، هو تقدم حقيقي ومن غير المتصور التراجع عنه، وثانيا لأن ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن تقف وراء الموقف المغربي. ولأن بعثة المينورسو لم تعد تنسجم بالفعل مع الوضع الجديد، وكان ينبغي الحسم مع المرجعية التي تمثلها والتي تبلورت في ظروف عفى عليها الزمن.

مع ذلك، يمكن القول إن المغرب إذا كان قد استطاع استثمار هذا الانسداد على مستوى مجلس الأمن، وتحويل الأزمة إلى فرصة لإنهاء النموذج السابق في تدبير النزاع، من الواضح كذلك أن النموذج البديل لتدبير النزاع لم يتبلور بعد ولن يكون سهلا. وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على تحديات عديدة: منها ما يتصل باحتمال التصعيد العسكري، وإن كان المغرب قد عبر بوضوح عن تمسكه بقوة بوقف إطلاق النار، “مع الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيه، وأمنه الوطني، وطمأنينة مواطنيه”، ومنها ما يتصل بالكيفية التي سيتم بها تحويل الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي إلى قرار أممي ينهي النزاع. ومنها ما يتصل باستعداد الأطراف الأخرى للانخراط في بناء توافقات جديدة، وقواعد اللعبة الجديدة.

خلاصة القول: بصرف النظر عن حسابات مختلف الأطراف من داخل مجلس الأمن أو من خارجه، فإن الموقف المغربي الأخير بشأن المينورسو لا يمكن فهمه باعتباره مجرد رد فعل على الانسداد الذي شهده مجلس الأمن، أو حتى فشلا للإطار الأممي لتدبير النزاع وهو الفشل الذي عبّر عنه نفسه منذ عقدين على الأقل.

لذلك، يبدو الموقف المغربي أبعد من المعلن عنه، كونه يعكس تحولا أعمق في تقدير المغرب لموقعه في المعادلة الجيوسياسية الإقليمية والدولية. ذلك أن المغرب الذي ظل لعقود يتعامل مع النزاع من داخل قواعد دولية جامدة لم يكن يتحكم في صياغتها، أصبح اليوم يستند إلى رصيد متراكم من المكاسب الدبلوماسية، واتساع دائرة الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، وتطور شراكاته الاستراتيجية مع قوى دولية مؤثرة، فضلا عن تنامي أهميته الاقتصادية والأمنية في غرب المتوسط وإفريقيا والمجال الأطلسي، بالإضافة إلى ما راكمه من قدرات دفاعية وعسكرية، وما اكتسبه من قوة رمزية وسياسية في تدبير قضاياه الوطنية.

ولعل هذه العناصر مجتمعة، هي التي تسهم اليوم بل تدفعه إلى في توسيع هامش مناوراته، لأنها عززت ثقته في قدرته على المبادرة، وتجعله أكثر اقتناعا بعدم الاكتفاء بما تنتجه التوافقات الدولية، وأن عليه أن يتحرك في اللحظات الحاسمة من أجل خلط أوراق اللعبة بما ينسجم ويحمي مصالحه العليا، وعلى رأسها وحدته الترابية والوطنية.

المغرب يقلب صفحة “المينورسو” صوت المغرب.

مشاهدة المغرب يقلب صفحة ldquo المينورسو rdquo

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المغرب يقلب صفحة المينورسو قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المغرب يقلب صفحة “المينورسو”.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار عربية
جديد الاخبار