وتزامنت عودة الضغوط على الدرهم مع استمرار اختلال تدفقات العملات الأجنبية، رغم ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية إلى مستويات قياسية، في ظل تفاقم العجز التجاري بنسبة 25,4 في المائة عند متم شتنبر الماضي، ما يعكس اتساع الفجوة بين الطلب على العملات الأجنبية والعرض المتاح منها.
وتكشف التطورات الأخيرة عودة الضغوط إلى سوق الصرف بعد انفراج مؤقت خلال أكتوبر الماضي، حين تراجع الفارق بين سعر السوق والسعر المركزي من 2,71 في المائة في 6 أكتوبر إلى ناقص 0,33 في المائة في الـ12 من الشهر ذاته، بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار من 9,9694 درهما إلى 9,7068 درهما. وأتاح هذا التحول، من الناحية الحسابية، إمكانية توفير نحو 2,63 مليون درهم بالنسبة إلى عملية شراء بقيمة 10 ملايين دولار، مقارنة بتكلفة تنفيذها عند ذروة التوتر.
وفي المقابل، واصلت الموارد الخارجية دعم احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي، مع بلوغ تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 103,06 مليارات درهم، وصافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 35,25 مليار درهم عند متم شتنبر، بارتفاع نسبته 11,3 في المائة و58,4 في المائة على التوالي. غير أن استمرار تدفق هذه الموارد لا يمنع ظهور اختلالات ظرفية بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، نتيجة تفاوت مواعيد دخولها إلى السوق مع آجال تسوية الالتزامات التجارية للمستوردين.
في هذا السياق، قال عمر بدري، محلل أسواق مالية لدى بنك للأعمال بالدار البيضاء، إن “عودة التوتر إلى سوق الصرف تعكس أساسا اختلالا ظرفيا بين الطلب على العملات الأجنبية والعرض المتاح منها داخل السوق بين البنوك، ولا تعني بالضرورة تراجع قدرة الاقتصاد الوطني على توفير النقد الأجنبي”، موضحا أن ارتفاع الاحتياطيات الرسمية لا يضمن توافر السيولة نفسها لدى المتعاملين الاقتصاديين في جميع الأوقات، خصوصا عندما تتزامن عمليات تسوية واردات مهمة مع محدودية عروض بيع العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى اتساع الفارق بين سعر السوق والسعر المركزي.
وبخصوص الآفاق القريبة، اعتبر محلل الأسواق المالية أن تطورات أسعار الطاقة وحاجيات المستوردين ومواعيد تدفقات العملات الأجنبية ستظل عوامل مؤثرة في اتجاه السوق، إلى جانب قرارات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات اليورو أمام الدولار. ونبه إلى أن تزامن طلبات كبيرة على النقد الأجنبي قد يؤدي إلى تجدد الضغوط، بينما يمكن أن يساهم تحسن عرض العملات الأجنبية في تقليص الفوارق بسرعة كما حدث خلال أكتوبر الماضي، دون أن يعني ذلك بالضرورة زوال الأسباب الهيكلية للتوتر بصورة نهائية.
وتشير تقديرات مالية مبنية على تطورات أسعار الصرف إلى أن تكلفة شراء 10 ملايين دولار ارتفعت بنحو 4,53 مليون درهم بين فاتح يونيو و28 شتنبر، ارتبط منها 3,17 مليون درهم بعامل السيولة. كما سجلت العملية نفسها تكلفة إضافية قدرها 3,35 مليون درهم بين 28 شتنبر و6 أكتوبر، منها 2,70 مليون درهم نتيجة اتساع الفارق بين سعر السوق والسعر المركزي، ما يبرز الوزن الكبير للسيولة في تحديد التكلفة النهائية للعمليات التجارية.
كلفة الواردات والتحوط المالي
وتكشف سيناريوهات افتراضية، انطلاقا من سعر مرجعي يبلغ 9,97 درهما للدولار، عن تفاوت كبير في تكلفة الانتظار بالنسبة إلى المستوردين، إذ قد يسمح انخفاض السعر إلى 9,76 درهما بتوفير 2,10 مليون درهم في عملية بقيمة 10 ملايين دولار، بينما قد يؤدي ارتفاعه إلى 10,28 درهما إلى تحمل تكلفة إضافية تناهز 3,12 مليون درهم. وترتفع هذه الفوارق إلى ما بين توفير 21 مليون درهم وتحمل تكلفة إضافية بقيمة 31,2 مليون درهم بالنسبة إلى عمليات بقيمة 100 مليون دولار.
وأوضح قريون، في تصريح لهسبريس، أن “أدوات التحوط المالي تتيح للمقاولات تقليص تعرضها لتقلبات العملات الأجنبية، من خلال استخدام عقود الصرف الآجلة لتثبيت تكلفة المشتريات المستقبلية، أو اللجوء إلى خيارات شراء العملات لتحديد سقف للخسائر المحتملة، مع الاحتفاظ بإمكانية الاستفادة من انخفاض الأسعار”، منبها إلى أن اختيار الأداة المناسبة يتطلب دراسة دقيقة لآجال الأداء وحجم الالتزامات التجارية وتكلفة التحوط، إلى جانب تقييم قدرة خزينة المقاولة على تحمل العلاوات والهوامش البنكية، بما يضمن عدم تحول الحماية من مخاطر الصرف إلى عبء مالي إضافي.
وتبرز أهمية هذه الآليات في ضوء تقديرات نظرية لأسعار الصرف الآجلة تضع سعر الدولار عند 9,9554 درهما لأجل شهر، و9,9236 درهما لأجل ثلاثة أشهر، و9,8787 درهما لأجل ستة أشهر، وفق فرضيات محددة بشأن أسعار الفائدة. وبناء على هذه الحسابات، يمكن لمستورد تثبيت تكلفة شراء 10 ملايين دولار لأجل ثلاثة أشهر عند حوالي 99,24 مليون درهم، مقابل 99,70 مليون درهم وفق السعر الفوري المرجعي، دون احتساب هوامش البنوك والتكاليف المرتبطة بتنفيذ العملية.
وتضع هذه المعطيات المقاولات المستوردة أمام معادلة مالية دقيقة، تتعلق بالموازنة بين تكلفة اقتناء الدولار حاليا ومخاطر تأجيل عمليات الشراء، في سوق أظهرت تطورات الأشهر الأخيرة أن ارتفاع الاحتياطيات الرسمية لا يحول بالضرورة دون ظهور توترات ظرفية في السيولة. ويظل التحكم في آجال الأداء وتوقع الحاجيات من النقد الأجنبي واختيار أدوات التغطية المناسبة عناصر حاسمة للحد من انعكاسات تقلبات الصرف على تكلفة الواردات وهوامش الربحية.
"عودة التوتر" إلى سوق الصرف ترفع مخاطر كلفة الواردات في المغرب Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة عودة التوتر إلى سوق الصرف ترفع مخاطر كلفة الواردات في المغرب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ عودة التوتر إلى سوق الصرف ترفع مخاطر كلفة الواردات في المغرب قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "عودة التوتر" إلى سوق الصرف ترفع مخاطر كلفة الواردات في المغرب.
في الموقع ايضا :