ويثير التدبير الجديد مخاوف بشأن انعكاساته على خزينة المقاولات واحتياجاتها من رأس المال العامل، خصوصا لدى المستوردين والموزعين الذين يشتغلون بهوامش ربح محدودة؛ إذ سيُحتسب التسبيق على القيمة الجمركية للبضائع، وليس على الأرباح المحققة من إعادة بيعها، ما قد يؤدي إلى أداء مبالغ تتجاوز الضريبة المستحقة فعليا، في انتظار تسوية الفائض أو استرداده وفق المساطر القانونية المطبقة.
ويستهدف الإجراء، المرتقب دخوله حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2027، الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات والتجار الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل المهني وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، الذين يستوردون بضائع بغرض إعادة بيعها دون تحويل، على أن تتولى إدارة الجمارك تحصيل التسبيق عند عمليات الجمركة المشمولة بالتدبير، مع استثناء أموال الاستثمار والبضائع المستوردة في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية.
ولا تعكس هذه الأرقام، في حد ذاتها، حجم الواردات التي ستخضع للتسبيق الضريبي، بالنظر إلى شمولها مشتريات التجهيزات والمواد الأولية ومنتجات أخرى غير معنية بالضرورة بالإجراء، لكنها تبرز أهمية التدفقات التجارية التي تسعى الإدارة إلى تعزيز مراقبتها وضمان تحصيل الضرائب المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الناتجة عنها.
وتشير الحسابات إلى أن التسبيق بنسبة 3 في المائة سيتجاوز قيمة الضريبة على الشركات، في الفرضية التي يخضع فيها الربح لمعدل 20 في المائة، كلما كانت نسبة الربح الخاضع للضريبة إلى القيمة الجمركية للواردات أقل من 15 في المائة. ولا تنطبق هذه العتبة بالضرورة على المقاولات الخاضعة لمعدلات ضريبية أخرى أو على التجار الخاضعين للضريبة على الدخل، بالنظر إلى اختلاف قواعد احتساب الضريبة المستحقة.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الرزاق الكوني، خبير محاسب مستشار في القوانين الضريبية، أن “الإشكال الأساسي في التدبير لا يرتبط بنسبة التسبيق وحدها، وإنما بطريقة احتسابه على القيمة الإجمالية للبضائع المستوردة، بغض النظر عن الأرباح الفعلية التي تحققها المقاولة، ما قد يؤدي إلى اختلال التوازن بين الالتزامات الضريبية وموارد الخزينة المتاحة لتمويل النشاط التجاري”.
وشدد الخبير الضريبي على أن آجال تسوية المبالغ الزائدة واستردادها تمثل عاملا حاسما في تحديد الكلفة الحقيقية للتدبير؛ إذ إن “تجميد جزء من السيولة لفترات طويلة قد يدفع المقاولات إلى الاعتماد بصورة أكبر على تسهيلات الخزينة والقروض قصيرة الأجل، ما يرفع الكلفة المالية للعمليات التجارية ويضغط على مردوديتها”.
وفي المقابل، قد تتيح آلية الضمان البنكي أو الضمان المقدم من طرف “تمويلكم” للمقاولات المؤهلة تفادي الأداء النقدي الفوري للتسبيق، غير أن الاستفادة منها تظل مرتبطة بشروط الحصول على الضمان وتكاليفه، ومدى انعكاسه على خطوط التمويل المتاحة للمقاولة. كما أن تقديم الضمان لا يعني بالضرورة الإعفاء من الالتزام الضريبي، وإنما يوفر آلية بديلة لتأمين أدائه وفق الشروط القانونية.
وتوضح المحاكاة المالية أن تمويل فائض ضريبي قدره 216 ألف درهم لمدة سنة كاملة، بافتراض سعر فائدة سنوي يبلغ 5 في المائة، سيكلف المقاولة نحو 10.800 درهم من الفوائد وحدها، دون احتساب المصاريف البنكية الأخرى. وتبقى هذه الكلفة افتراضية؛ إذ تتحدد فعليا بحسب سعر التمويل ومدته وإمكانية استنزال التسبيقات من المستحقات الضريبية أو استرداد الفائض قبل انقضاء السنة، فيما تختلف كلفة اللجوء إلى الضمانات بحسب شروطها وعمولاتها.
فعالية التحصيل والضمانات الجبائية
غير أن توسيع نطاق التحصيل المسبق ليشمل المقاولات المنتظمة ضريبيا يطرح تساؤلات بشأن مدى تناسب الإجراء مع أهدافه الرقابية، خصوصا أن احتساب التسبيق على القيمة الجمركية، وليس على الأرباح، قد يؤدي إلى تحميل مقاولات متفاوتة في مستويات الامتثال الجبائي أعباء مالية متشابهة، رغم اختلاف وضعياتها الضريبية وقدراتها التمويلية.
وقال فتحي، في تصريح لهسبريس، إن “اعتماد الجمارك نقطة لتحصيل التسبيق قد يعزز فعالية المراقبة، بالنظر إلى صعوبة تتبع بعض الشركات بعد تصريف بضائعها في السوق المحلية، غير أن نجاح هذا التوجه يظل مرتبطا بوضع ضمانات قانونية وإجرائية تحول دون تحميل المقاولات الملتزمة أعباء مالية غير متناسبة مع وضعيتها الجبائية”.
وشملت التعديلات البرلمانية تقليص مدة صلاحية الشهادة المطلوبة للإعفاء من ستة أشهر إلى 30 يوما، ما يفرض على المستوردين المعنيين تقديم وثيقة حديثة تعكس وضعيتهم الجبائية عند طلب الاستفادة من الإعفاء، ويعزز قدرة الإدارة على التحقق من استمرار احترام الالتزامات التصريحية والأدائية.
وأوضح الخبير المحاسب أن فعالية هذه الآلية تقتضي ضبط شروط إصدار شهادة الانتظام الجبائي وتوحيد كيفية اعتمادها لدى المصالح الجمركية والضريبية، مع تفادي تعقيد المساطر الإدارية أو تأخير عمليات الجمركة بالنسبة إلى المقاولات التي تثبت احترام التزاماتها.
ونبه فتحي إلى ضرورة توضيح آجال تسوية المبالغ الزائدة واستردادها، مع دراسة إمكانية خصمها من مستحقات ضريبية أخرى، بما يضمن عدم تحول التسبيق إلى عبء طويل الأمد على خزينة المقاولات، ويعزز الثقة في آليات التحصيل والاسترداد المعتمدة من طرف الإدارة.
ويأتي هذا النقاش في سياق استمرار اتساع الأنشطة غير المهيكلة؛ إذ أحصى آخر بحث وطني للمندوبية السامية للتخطيط حول القطاع غير المنظم، المنجز خلال سنتي 2023 و2024، نحو 2,03 مليون وحدة إنتاج غير مهيكلة برسم سنة 2023، تستحوذ التجارة على 47 في المائة منها، فيما بلغ رقم معاملاتها الإجمالي 526,9 مليار درهم.
وفي انتظار استكمال المسطرة التشريعية، يظل التحدي الأساسي مرتبطا بمدى قدرة التدبير الجديد على تحقيق التوازن بين تعزيز التحصيل الضريبي والحد من مخاطر عدم الامتثال، من جهة، والحفاظ على سيولة المقاولات المنتظمة وقدرتها على تمويل نشاطها التجاري، من جهة ثانية، خصوصا في ظل الحاجة إلى توضيح الحصيلة المالية المتوقعة من الإجراء، وضبط التفاصيل التطبيقية المتعلقة بالضمانات وآجال الاسترداد واحتساب مدة الخضوع وشروط الإعفاء.
تسبيقات ضريبية تحول سيولة المستوردين إلى تمويل مؤقت لخزينة الدولة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة تسبيقات ضريبية تحول سيولة المستوردين إلى تمويل مؤقت لخزينة الدولة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تسبيقات ضريبية تحول سيولة المستوردين إلى تمويل مؤقت لخزينة الدولة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تسبيقات ضريبية تحول سيولة المستوردين إلى تمويل مؤقت لخزينة الدولة.
في الموقع ايضا :
- سلطنة عُمان تحتفي بعيدها الوطني في تونس بحضور دبلوماسي وإعلامي وطني وثقافي بارز والسفير يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين
- PS5 أم PS5 Pro للعب GTA 6؟ ماذا قالت 3 تحليلات أداء مستقلة، وPS5 Pro غير معروض في متجري سوني بالسعودية والإمارات
- النائب محمد رشوان: الميدالية الذهبية للكونجرس تكريم لتاريخ السادات