وأوضح تنستي، في الحوار التالي الذي أجرته معه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاتهامات الجزائرية الموجهة إلى المغرب بمحاولة “إغراق” البلاد بالمخدرات تندرج في إطار الخطابات السياسية التي لا تستند إلى أي معطيات واقعية، مسجلا أن الحكومة الجزائرية مطالبة بإخراج سياسة مكافحة المخدرات من حساباتها الجيوسياسية، والتركيز بدلا من ذلك على الاستجابات الفعالة القائمة على الأدلة العلمية والتعاون الإقليمي.
بداية، كيف تقيّمون المقاربة المزدوجة في مجال مكافحة المخدرات التي يعتمدها المغرب حاليا، والتي تجمع بين تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لأغراض طبية وصناعية وتشديد الخناق الأمني على الشبكات غير المشروعة؟
وهذا ما نقوم به مع المورفين، مع الحرص على عدم تسريبه إلى السوق غير المشروعة؛ فقد كان تقنين القنب الهندي سنة 2021 خطوة مرحبا بها، إذ إنه يمثل فرصة اقتصادية وفلاحية للمزارعين والساكنة في مناطق الإنتاج الثلاث المعنية فضلا عن استفادة المرضى المغاربة منه.
ولا بد من الاعتراف بأن السلطات بذلت جهودا صادقة واستثمارات مهمة للتصدي للسوق غير المشروعة؛ لكن ذلك لم يكن كافيا. وهنا يمكن مساءلة دور المشرع. فنحن نشهد اليوم عالما جديدا تماما في مجال مكافحة المخدرات، بمواد جديدة ومسارات وأساليب اتجار جديدة، مثل الأسواق الإلكترونية. ومع ذلك، يعود قانوننا إلى سنة 1974، وقد أصبح متجاوزا بشكل متزايد. إن بلدنا يملك كل المؤهلات ليكون في طليعة سياسة حديثة ومتوازنة وفعالة لمكافحة المخدرات؛ لكن ذلك يتطلب نقاشا وطنيا عقلانيا قائما على الأدلة العلمية، يطلقه المشرع ويمنحه الزخم اللازم.
هل يساهم الموقع الجغرافي للمغرب باعتباره بابا رئيسيا مفتوحا على القارة الأوروبية في تحويل المملكة إلى منطقة تقاطع لشبكات تجارة المخدرات؛ بما في ذلك المخدرات القوية القادمة من أمريكا اللاتينية، خاصة مع تطور أساليب التهريب؟
إن توافر الكوكايين وتعاطيه في المغرب في تزايد، وهو ما يطرح إشكالية وطنية على مستوى استجابات الصحة العامة. هكذا تشتغل الشبكات الإجرامية العابرة للحدود: فهي تدفع لوسطائها وشركائها المحليين بالمخدرات نفسها، والتي تدر عليهم بعد ذلك مداخيل عند بيعها محليا.
ونحن نعلم أن قوائم الانتظار في مراكز علاج الإدمان بمدن الشمال قد تتجاوز ألف شخص، وأن شروط الولوج إلى العلاج صعبة للغاية. وبالتالي فنحن في حاجة إلى مراكز منخفضة العتبة يسهل الولوج إليها، على غرار ما هو معمول به في الدول الأوروبية، وإلى مزيد من الاستثمار في طب الإدمان كتخصص قائم بذاته. لكن قبل ذلك، ربما علينا العودة إلى نقطة الصفر، أي إلى إرساء نظام للرصد والمراقبة. فآخر دراسة وطنية موثوقة حول تعاطي المخدرات لدى عموم السكان تعود إلى سنة 2005، فكيف يمكننا مناقشة حجم الخدمات ومدى وصولها ونحن لا نملك سوى فكرة تقريبية عن الوضع؟
ظاهرة المخدرات هي ظاهرة مركبة تتطلب مواجهتها استحضار مجموعة من المحددات والمقاربات والأبعاد، بوصفكم خبيرا دوليا في هذا المجال، ما هي الوصفة التي يحتاجها المغرب لمواجهة هذه الظاهرة؟
ونحتاج أيضا إلى الحفاظ على استمرارية تعاوننا الإقليمي والدولي، وإلى تقديم المساعدة التقنية لجيراننا في غرب إفريقيا، لأنه إذا لم تكن لديهم القدرة على مراقبة موانئهم، فسنواجه تحديات أكبر في منافذ دخولنا. لكن ما نحتاجه أكثر في هذه المرحلة هو أن نضع الأوراق على الطاولة ونفتح نقاشا وطنيا جادا: هل نموذجنا الزجري ناجع؟ هل السجن هو الاستجابة الفعالة الوحيدة؟ هل الاستجابات الصحية كافية؟ هل نحن مستعدون لأسواق المخدرات المستقبلية التي ستقوم على المخدرات الاصطناعية والبيع عبر الإنترنت؟ وهل نريد مجتمعا خاليا من المخدرات، أم مجتمعا تظل فيه المخدرات موجودة لكن تحت السيطرة؟ إنها أسئلة مزعجة، لكنها ضرورية لإيجاد مسار نتفق عليه جماعيا، ولبناء طريق يناسبنا كبلد.
إن اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1988، التي تعد جميع دول المنطقة أطرافا فيها، تقر، في ديباجتها، بأن القضاء على الاتجار غير المشروع مسؤولية جماعية لجميع الدول، تتطلب عملا منسقا في إطار التعاون الدولي. وتنص مادتها الثانية على أن الغرض منها هو تعزيز التعاون بين الأطراف، مع احترام مبادئ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما تلزم المادة التاسعة الأطراف بالتعاون الوثيق فيما بينها؛ بما في ذلك تبادل المعلومات، وإجراء تحريات مشتركة حول مسارات التهريب وأساليبه. وعندما تختلف الأطراف، تنص الاتفاقية على التشاور والتسوية السلمية. ولذلك، فإن الاتهامات العلنية ليست بديلا عن هذا التعاون التقني، الذي يبقى الاستجابة الوحيدة القادرة على مواجهة شبكات تنشط على جانبي أي حدود.
تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تحول خطير يتمثل في تزايد استخدام موانئ شمال إفريقيا وطرق الساحل كمحطات عبور للكوكايين القادم من أمريكا اللاتينية، بالتوازي مع انفجار سوق المؤثرات العقلية في بعض الدول المغاربية. من منظوركم، هل لا يزال التركيز السياسي والإعلامي على “حشيش المغرب” يعكس التهديد الحقيقي للأمن الصحي في المنطقة؟ لقد وصفتم الوضع بدقة، إذ تشير التقارير إلى تزايد حجوزات الكوكايين في المنطقة وإلى انتشار الأدوية المسربة. إن التركيز على قنب الريف يعكس الماضي أكثر مما يعكس الحاضر. فالقنب الهندي لا يزال المخدر الأكثر تعاطيا في المنطقة؛ لكنه أبعد ما يكون عن الأكثر ضررا. فالكوكايين، بما في ذلك “البوفا”، والأدوية المسربة مثل البريغابالين والترامادول، تنطوي على مخاطر أعلى بكثير من حيث الإدمان والجرعات الزائدة والوفيات، وهي التي يتنامى فيها التهديد الصحي.
أخيرا، الأصل المتداول هو أن تحسن الحالة الاقتصادية للمجتمع من شأنها أن تقلل من حجم ظاهرة تعاطي المخدرات، وإن سوء الحالة الاقتصادية يؤدي إلى زيادة حجم هذه الظاهرة؛ غير أن الأمر يختلف بالنسبة لتعاطي المخدرات الذي ينتشر في الدول المتقدمة والدول النامية. كيف تفسرون هذا الإشكال؟
إنني أعتبر أن هذه الفرضية ليست صحيحة تماما. فالدول الأكثر ثراء تملك قدرات أكبر على الاستثمار في الخدمات وتوفير خيارات أفضل للعلاج والرعاية مقارنة بالدول الأفقر، وهو ما يقلص الآثار السلبية للسوق غير المشروعة للمخدرات؛ لكنه لا يؤدي إلى اختفائها. كما أنها دول استهلاك، وبإمكانها تحمل تكاليف رعاية مستهلكيها، لأنها لا تتحمل أعباء الإنتاج والعبور.
خبير أممي: اتهامات نظام الجزائر للمغرب بشأن المخدرات تفتقر إلى الأدلة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة خبير أممي اتهامات نظام الجزائر للمغرب بشأن المخدرات تفتقر إلى الأدلة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ خبير أممي اتهامات نظام الجزائر للمغرب بشأن المخدرات تفتقر إلى الأدلة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، خبير أممي: اتهامات نظام الجزائر للمغرب بشأن المخدرات تفتقر إلى الأدلة.
في الموقع ايضا :
- PS5 أم PS5 Pro للعب GTA 6؟ ماذا قالت 3 تحليلات أداء مستقلة، وPS5 Pro غير معروض في متجري سوني بالسعودية والإمارات
- سلطنة عُمان تحتفي بعيدها الوطني في تونس بحضور دبلوماسي وإعلامي وطني وثقافي بارز والسفير يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين
- النائب محمد رشوان: الميدالية الذهبية للكونجرس تكريم لتاريخ السادات