وأيدت المحكمة، في قرار صدر يوم 20 أكتوبر 2026، حكما ابتدائيا يقضي برفض الدعوى المرفوعة ضد المؤسستين المصرفيتين، لاسترجاع مبلغ 201 ألفا و327 يورو و55 سنتا، كان المشتريان قد دفعاه مسبقا مقابل المنزل الذي تعثر إنجازه.
ويضع الحكم حدا، في هذه المرحلة القضائية، لمحاولة المشتريين استرداد أموالهما من المصرفين الإسبانيين، دون أن يفصل في المسؤولية التعاقدية للشركة العقارية التي التزمت بإنجاز المنزل وتسليمه.
وبموجب الاتفاق، أدى المشتريان دفعات مسبقة من ثمن العقار، بلغت قيمتها الإجمالية 201 ألفا و327 يورو و55 سنتا، عبر حساب مصرفي مفتوح في إسبانيا، غير أن أشغال البناء لم تكتمل، ولم يتم تسليم المنزل المتفق عليه.
واستندا في دعواهما إلى القانون الإسباني رقم 57 لسنة 1968، الذي وضع آليات لحماية المبالغ المدفوعة مسبقا عند شراء مساكن قيد البناء، ويمكن أن يرتب مسؤولية على المؤسسات البنكية في حالات محددة، إذا تلقت هذه الأموال دون استيفاء الضمانات القانونية المطلوبة.
وكانت المحكمة الابتدائية رقم 38 بمدريد قد رفضت الدعوى في حكم أصدرته يوم 31 مارس 2025، بعدما اعتبرت أن الوثائق المقدمة لا تثبت وجود علاقة للمصرفين بتمويل المشروع المغربي أو تدبيره، ولا تسمح بافتراض علمهما بالتفاصيل التعاقدية المرتبطة بكل تحويل مالي.
القانون المغربي يرجح كفة المصرفين
خلال مرحلة الاستئناف، تمسك المشتريان بأن إيداع الأموال في مؤسسة مصرفية إسبانية يرتب التزامات على البنك بموجب التشريع المتعلق بحماية مشتري العقارات قيد الإنجاز، بينما دفع المصرفان بأن عقد البيع يخضع للقانون المغربي، ولا يجوز إخضاعهما لضمانات قانونية إسبانية غير منطبقة على المعاملة.
واكتسب بند الاختصاص القضائي الوارد في العقد أهمية خاصة في تعليل القرار، إذ نص الاتفاق على إسناد النزاعات المحتملة إلى محاكم وجدة، وهو ما استحضرته الهيئة القضائية ضمن العناصر التي تربط المعاملة بالنظام القانوني المغربي.
وتطرقت الأحكام القضائية كذلك إلى العلاقة بين الشركة المغربية المطورة للمشروع ومجموعة استثمارية إسبانية مرتبطة بها، غير أن وجود هذه الصلة لم يكن كافيا، وفق ما انتهى إليه القضاء الابتدائي، لإثبات مسؤولية المؤسستين المصرفيتين عن المبالغ المدفوعة.
ويكتسب هذا التعليل أهمية في النزاعات العقارية ذات الطابع الدولي، إذ يوضح أن استعمال حساب بنكي في دولة معينة لتحويل دفعات شراء عقار يوجد في دولة أخرى لا يؤدي تلقائيا إلى تطبيق جميع الضمانات القانونية المعمول بها في الدولة التي يوجد فيها الحساب، خصوصا عندما تحدد عناصر العقد ارتباطه بنظام قانوني مختلف.
التقادم ومصاريف الدعوى
وتشير المعطيات الواردة في الملف إلى أن المشتريين وجها مطالبة خارج القضاء إلى المصرف يوم 12 فبراير 2021، قبل رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بتاريخ 30 مارس 2022، في حين استندت مناقشة التقادم إلى أحكام القانون المدني الإسباني والاجتهادات الصادرة عن المحكمة العليا.
وجرى التداول في الاستئناف وإصدار القرار يوم 20 أكتوبر 2026، دون عقد جلسة مرافعات علنية إضافية، بعدما اعتبرت المحكمة أن الوثائق والحجج المقدمة تكفي للفصل في الطعن.
نزاع حول مشروع عقاري متعثر في السعيدية يصل إلى القضاء الإسباني Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة نزاع حول مشروع عقاري متعثر في السعيدية يصل إلى القضاء الإسباني
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ نزاع حول مشروع عقاري متعثر في السعيدية يصل إلى القضاء الإسباني قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، نزاع حول مشروع عقاري متعثر في السعيدية يصل إلى القضاء الإسباني.
في الموقع ايضا :
- PS5 أم PS5 Pro للعب GTA 6؟ ماذا قالت 3 تحليلات أداء مستقلة، وPS5 Pro غير معروض في متجري سوني بالسعودية والإمارات
- سلطنة عُمان تحتفي بعيدها الوطني في تونس بحضور دبلوماسي وإعلامي وطني وثقافي بارز والسفير يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين
- وزير الداخلية العراقي يوجه بسحب القوات القتالية من الشوارع ويحذر: لن يفلت أحد من المحاسبة