أسواق الصرف في العراق اليوم الأحد، 22 نوفمبر 2026، حالة من الترقب والاستقرار النسبي مع تواصل التباين الواضح بين السعر الرسمي المعتمد من قبل البنك المركزي العراقي، والأسعار المتداولة في البورصات الرئيسية ومحال الصرافة المحلية (السوق الموازية). يعكس هذا التباين استمرار التحديات المتعلقة بآليات تمويل التجارة الخارجية وامتثال المصارف المحلية للمعايير الدولية، إلى جانب ديناميكيات العرض والطلب النقدي في المحافظات العراقية المختلفة.
السعر الرسمي المعتمد (البنك المركزي العراقي)
البنك المركزي العراقي العمل بهيكلية أسعار الصرف الرسمية المحددة لتغطية التحويلات الخارجية والاعتمادات المستندية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المسافرين عبر المنافذ الرسمية والمصارف المجازة. وتأتي الأسعار الرسمية المعلنة اليوم على النحو التالي:
-
سعر البيع النقدي للجمهور (لأغراض السفر والحالات المعتمدة): 1,520 ديناراً عراقياً للدولار الواحد (ما يعادل 152,000 دينار لكل 100 دولار).
- سعر البيع للمصارف لتغطية الاعتمادات المستندية والتحويلات الخارجية: 1,510 دنانير للدولار الواحد (ما يعادل 151,000 دينار لكل 100 دولار).
- سعر الشراء الأساسي من وزارة المالية: 1,500 دينار للدولار الواحد.
الفجوة السعرية وأسباب استمرارها
جهود البنك المركزي وتوقعات المرحلة المقبلة
يعمل البنك المركزي العراقي بالتعاون مع الحكومة على حزمة من الإصلاحات لتضييق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، من خلال توسيع شبكة المصارف العراقية المراسلة مع البنوك الدولية، وتسهيل إجراءات دخول صغار التجار إلى المنصة الرسمية، بالإضافة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على الكتلة النقدية (الكاش) في المعاملات اليومية.
ما التداعيات الموثرة على اسعار صرف  في العراق؟
1. ارتفاع أسعار السلع والخدمات (التضخم المستورد)
- المواد الغذائية والاستهلاكية: يضطر العديد من التجار وصغار المستوردين إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية استيراداتهم، مما يدفعهم إلى تسعير بضائعهم وفق سعر الصرف المرتفع وليس الرسمي.
- السلع الكمالية والإلكترونيات: تشهد أسعار الأجهزة الكهربائية، والهواتف، والملابس، وقطع الغيار ارتفاعاً ملحوظاً يواكب أي صعود في البورصات المحلية.
2. تراجع القيمة الحقيقية للدخل والرواتب
- يتقاضى غالبية الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود رواتبهم بالدينار العراقي، ومع ثبات الرواتب مقابل ارتفاع أسعار السلع المقوّمة فعلياً بسعر السوق الموازية، تنخفض القدرة الشرائية للأسرة ويصبح من الصعب تغطية النفقات الشهرية الأساسية.
3. زيادة تكاليف السفر والعلاج والدراسة في الخارج
- الحصص المحدودة للمسافرين: رغم توفير البنك المركزي للدولار بالسعر الرسمي للمسافرين عبر المطارات والمنافذ، إلا أن المبلغ المخصص غالباً ما يكون محدوداً ولا يكفي لتغطية نفقات السفر الطويل أو العلاج الطبي المعقد، مما يجبر المواطن على شراء ما تبقى من احتياجاته من السوق الموازية بتكلفة أعلى بنحو 12%.
- التحويلات المالية للطلبة والمرضى: يواجه المواطنون الذين لديهم أبناء يدرسون في الخارج أو مرضى يتلقون العلاج صعوبة في تحويل الأموال بسعر الصرف الرسمي، فيلجؤون إلى شركات الصرافة والحوالات الخاصة بأسعار السوق المرتفعة.
أسعار الصرف في السوق الموازية تتحرك ضمن نطاق ضيق خلال تداولات الأسبوع الجاري، ما لم تطرأ مستجدات جوهرية تتعلق بحجم مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية أو قرارات تنظيمية جديدة تخص المصارف وشركات الصرافة.
 
في الموقع ايضا :