الحوار قبل الانفجار ...المغرب

اخبار عربية بواسطة : (صوت المغرب) -

تجلس رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، هذا الثلاثاء، 24 نونبر 2026، إلى طاولة الحوار مع المركزيات النقابية، في أول اختبار اجتماعي مباشر لحكومتها منذ تنصيبها.سيكون من السهل على الطرفين أن يخرجا من الاجتماع بصور جماعية وبلاغ يتحدث عن أجواء المسؤولية والتفاهم، وعن الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار.لكن المغاربة الذين ينتظرون نتائج هذا اللقاء لا تعنيهم هذه اللغة التي استهلكتها الحكومات والنقابات على مدى سنوات. ما يعنيهم هو ما إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتغيير شيء في واقعهم اليومي، أم أننا أمام جولة جديدة من تدبير الانتظارات وتأجيل الاستحقاقات.لا ينبغي أن ننتظر من هذا الاجتماع أكثر مما يستطيع تحقيقه، لكن لا يجوز أيضا أن نقبل منه أقل مما يبرر انعقاده. فالحكومة الجديدة لا تتحمل وحدها مسؤولية الاختلالات الاجتماعية التي تراكمت خلال السنوات الماضية، لكنها تتحمل منذ الآن مسؤولية الطريقة التي ستتعامل بها معها.لقد أصبح الغلاء عنوانا عاما لواقع أشد تعقيدا من مجرد ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية. والمشكلة أن كلفة المعيشة ارتفعت بسرعة أكبر من قدرة فئات واسعة على مسايرتها، وقطاعات من المجتمع لم تعد تجد في عملها أو دخلها ما يكفي للحفاظ على مستوى العيش الذي اعتادته، فضلا عن تحسينه.وعندما يصبح تأمين الحاجيات اليومية للأسرة مصدرا دائما للقلق، فإننا لا نكون أمام مشكلة ظرفية يمكن تجاوزها ببلاغ حكومي أو حملة لمراقبة الأسعار، بل أمام خلل يمس العلاقة بين العمل والدخل والحياة الكريمة.لذلك، سيكون اختزال الحوار الاجتماعي في التفاوض حول الزيادة في الأجور يعني تفويت فرصة أكبر. فالزيادة قد تكون ضرورية، لكنها تفقد جانبا كبيرا من أثرها إذا ابتلعتها الأسعار قبل أن تصل إلى جيوب أصحابها.ولا يمكن أن تكون السياسات الاجتماعية عبارة عن سباق دائم بين ارتفاع الأسعار ومحاولات اللحاق بها. المطلوب أن تقترن حماية القدرة الشرائية بسياسات أكثر فعالية في مراقبة الأسواق، ومحاربة الاحتكار والمضاربة، وتقليص حلقات الوساطة غير المنتجة للقيمة المضافة، ودعم الإنتاج الوطني، بما يسمح بمعالجة بعض أسباب الغلاء، بدل الاكتفاء بالتخفيف من نتائجه.كل هذا لا يعفي النقابات من مسؤوليتها. فالحوار الاجتماعي لا ينبغي أن يتحول إلى مفاوضات بين الحكومة وفئات محددة حول نصيب كل طرف من الموارد المتاحة، بينما تبقى فئات أوسع خارج الحسابات.هناك عمال لا تصلهم الحماية النقابية، ومستخدمون يعيشون في هشاشة مستمرة، وأجراء في القطاع غير المهيكل، ومتقاعدون تتآكل معاشاتهم، وشباب لا يجدون أصلا فرصة للدخول إلى سوق العمل.هؤلاء جميعا معنيون بالسياسة الاجتماعية، حتى وإن لم تكن لهم مقاعد حول طاولة الحوار.لا أقصد بذلك التقليل من أهمية المركزيات النقابية أو من مشروعية مطالبها، بل أقصد ضرورة استعادة الوظيفة الأساسية للحركة النقابية بوصفها قوة للدفاع عن العمل والعدالة الاجتماعية، وليست مجرد طرف يتفاوض باسم المنخرطين فيه.كما يعني أن على الحكومة ألا تتعامل مع الحوار باعتباره وسيلة للحصول على موافقة النقابات على قرارات سبق اتخاذها، أو لشراء فترة من السلم الاجتماعي، وإنما باعتباره جزءا من عملية أوسع لإعادة الاعتبار للتفاوض والتوافق حول الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.إن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن يستمر الفصل بين الخطاب الاقتصادي والخطاب الاجتماعي؛ وأن تتحدث الحكومة عن النمو والاستثمار والصادرات وتحسن المؤشرات، بينما تتحدث الأسر عن الأسعار والأجور والديون وصعوبة الوصول إلى السكن والخدمات الأساسية.النمو الذي لا ينعكس على حياة الناس يفقد قدرته على إقناعهم بجدواه. ولا يكفي أن تتحسن الأرقام الإجمالية إذا لم تتحسن معها حصة العمل من الثروة، وفرص الشباب، وقدرة الأسر على العيش بكرامة.الحوار الاجتماعي ليس موسما للمطالبة بتوزيع ثروة غير موجودة، أو تجاهل حدود الميزانية العمومية والتوازنات المالية للدولة؛ فكل زيادة أو دعم أو إصلاح له كلفته، وكل تعهد حكومي ينبغي أن يجد مقابله موارد حقيقية وثروات جديدة تُخلق.لكن السياسة تبدأ من القدرة على ترتيب الأولويات، وتحديد من ينبغي أن يستفيد أولا، ومن يستطيع أن يتحمل أكثر، وكيف ينبغي توزيع الأعباء بصورة عادلة. أما تحويل القيود المالية إلى جواب جاهز عن كل مطلب اجتماعي، فيعني عمليا التخلي عن جوهر الاختيار السياسي.لسنا بحاجة إلى تهويل الوضع الاجتماعي، ولا إلى انتظار حدوث انفجار حتى نعترف بوجود أسباب التوتر. فالأزمات لا تبدأ دائما باحتجاجات في الشوارع، بل قد تبدأ حين يفقد الناس تدريجيا ثقتهم في جدوى العمل، وفي قدرة السياسة على تحسين أوضاعهم، وفي إمكانية أن يكون الغد أفضل من اليوم.لهذا نحتاج الحوار (الحقيقي) قبل الانفجار. ليس حوار امتصاص الغضب وتأجيل المطالب، بل حوارا يعيد إلى السياسة وظيفتها الأصلية المتمثلة في استباق الأزمات، والإنصات إلى المجتمع، وجعل العدالة الاجتماعية اختيارا فعليا، لا وعدا يتغيّر اسمه كلما تغيّرت الحكومات، ويتجدد كلما اقترب موعد اجتماع جديد.

الحوار قبل الانفجار صوت المغرب.

مشاهدة الحوار قبل الانفجار

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الحوار قبل الانفجار قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الحوار قبل الانفجار.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار عربية
جديد الاخبار