أقر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ،تعديل وإلغاء وإضافة 33 مادة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، بعضها يتعلق بـ “إيقاف الخدمات”. وجاء التعديل الجديد ليقوم بإلغائه عند نظر المنازعا موضوعًا، وليقتصر على ما نص عليه نظام التنفيذ في حال المدين المماطل. وأبرزت التعديلات على لائحة النظام، إلغاء المادة (17 5) التي كانت تنص على أنه “إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية”، كما ألغيت كذلك المادة ( 57 4)، إذ كانت تخول للمحكمة عند الاقتضاء أن “تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية”. وكان وزير العدل، أعلن في وقت سابق أنه سيجري الحد من “إيقا
مشاهدة بقرار من وزير العدل تقليص ldquo إيقاف الخدمات rdquo
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بقرار من وزير العدل تقليص إيقاف الخدمات قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة الأحساء ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.