بقلم سامي بن سلامةمع أن دستور 2014 صعب القراءة إذ تخاله مركبا من قطع متناثرة تم حشوها بدون عناية ولا كثير اهتمام. وقد يكون ذلك ناتجا عن ترجمة متسرعة بدون روح من نص أصلي بلغة أجنبية فشل مترجمه في نقل روحه وتركه بدونها أو ربما تعلق الأمر بخلل ما لدى من نقله.على أنه بالتمعن في فصله 81 يمكن للقارئ أن يكتشف أن رئيس الجمهورية يمكنه إما ختم نص قانون ما ونتحدث هنا عن مشروع التعديلات الاعتباطية الأخيرة على القانون الانتخابي وإما ردّه للمجلس النيابي.نجد أنفسنا اليوم أمام أجلان دستوريان :- آجال ختم القانون وهي لا تتجاوز أربعة أيام من تاريخ صدور قرار بالدستورية دون ممارسة حق الردّ في آجاله الدستورية.-آجال الردّ وهي لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور القرار بالدستورية.القرار بالدستورية صدر بعدُ عن الهيئة
مشاهدة هل انتهت الآجال الدستورية لختم مشروع التعديلات غير الدستورية بقلم سامي بن
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هل انتهت الآجال الدستورية لختم مشروع التعديلات غير الدستورية بقلم سامي بن سلامة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىجمهورية ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.