من المنتظر أن تنطق محكمة عين تموشنت بالحكم في قضية المدير الولائي السابق لأملاك الدولة ومقاول في الفاتح من شهر أوت القادم، في قضية ما بات يعرف بفضيحة قنوات المياه المجددة. وكانت نيابة محكمة عين تموشنت قد التمست يوم الخميس الفارط تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و50 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة في حق كل من المدير السابق للقطاع وأحد المقاولين. وحسب ما دار في أطوار المحاكمة، فإن وقائع القضية تعود إلى شهر جويلية 2016، حيث باشرت مديرية أملاك الدولة إجراءات البيع بالمزاد العلني لحصة من قنوات المياه كانت قد استلمتها من قطاع الري بالولاية، بعد قيام هذه الأخيرة بتجسيد مشروع لتجديد الشبكة عبر عدد من بلديات الولاية. القضية مثل فيها أيضا كل من مدير الري الحالي بعين تموشنت كشاهد، إلى جانب 7 موظفين آخرين ب
مشاهدة التماس الحبس النافذ لمدير أملاك الدولة السابق nbsp ومقاول بعين تموشنت
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ التماس الحبس النافذ لمدير أملاك الدولة السابق ومقاول بعين تموشنت قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالشروق ( الجزائر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.