تلقى المحافظون العقاريون عبر كافة ولايات الوطن، مراسلة رسمية من النواب العامين، تحظر تسجيل عمليات بيع عقارات لقائمة طويلة من الأسماء تنوعت بين رجال أعمال ووزراء وشخصيات سياسية وحزبية ونواب بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ومقاولين، وذلك إلى حين إنهاء التحقيقات الأمنية بخصوص ممتلكاتهم ومصادرها. بعد أن عرفت مصلحتا التجارة الخارجية والقروض على مستوى البنوك والمؤسسات المالية حالة من الركود نتيجة قرار تجميد عمليات منح القروض بجميع أنواعها الثلاثة الصغيرة والمتوسطة والطويلة المدى، جاء الدور على المحافظين العقاريين الذين تلقوا مراسلة رسمية من النواب العامين تطالبهم بعدم تسجيل أي عقد من العقود تحال عليهم من قبل الموثقين تخص قائمة واسعة من الأسماء، وأرفقت مراسلة النواب العامين التي حملت ختم “سري للغ
مشاهدة لا بيع ولا شراء لعقارات وزراء وسياسيين ونواب إلى إشعار آخر
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لا بيع ولا شراء لعقارات وزراء وسياسيين ونواب إلى إشعار آخر قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالشروق ( الجزائر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.