استنكر قانونيون مطلب أعضاء اللجنة الوطنية لقيادة الحوار الشامل، والمتمثل في إطلاق سراح معتقلي الرأي والحراك الشعبي، معتبرين أن المطلب “تدخل واضح في عمل الجهاز القضائي وضرب لاستقلالية العدالة”، مؤكدين أنه حتى عبد القادر بن صالح وبصفته رئيس الدولة، لا يمكنه إطلاق سراح المعتقلين عن طريق عفو شامل لأنه لا يملك هذه الصلاحية. لقي أمر اشتراط أعضاء الهيئة الوطنية لقيادة الحوار الشامل، والمتعلق بإطلاق سراح معتقلي الرأي والحراك الشعبي، استغربا في وسط رجال القانون، خاصة وأن الهيئة جعلت هذا الشرط أساسيا لبدء مهمتهم في قيادة الحوار، وهم ينتظرون رد السلطة. وفي الموضوع، أكد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، وأستاذ الحقوق بجامعة باتنة، نجيب بيطام في اتصال مع ” الشروق” أمس، أن مطالبة أعضاء هيئة
مشاهدة دستوريا لا يجوز لبن صالح الإفراج عن مسجونين
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ دستوريا لا يجوز لبن صالح الإفراج عن مسجونين قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالشروق ( الجزائر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.