نفت مصادر مسؤولة بوزارة العدل وجود أي خلل قانوني في الحركة التي أجراها رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، في قطاع العدالة والتي مست، كما هو معلوم، النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية وبعض إطارات القضاء الإداري (مجلس الدولة). وبينما ذهبت بعض التسريبات المغلوطة إلى القول بتعارض بعض جوانب هذه الحركة، وخاصة ما تعلق بالإطارات التي تحوز عضوية المجلس الأعلى للقضاء، في صورة فريدة بن يحيى فريدة، الرئيس الجديد لمجلس الدولة، والنائب العام الجديد لولاية سطيف، عبد المجيد جباري، مع قانون المجلس الأعلى للقضاء، يؤكد المصدر ذاته أن الحركة متطابقة مع بنود هذا القانون، بما فيها المادة السادسة منه. ومعلوم أن بن يحيى وجباري عضوان في المجلس الأعلى للقضاء، غير أن هذا الأخير (المجلس الأعلى للقضاء) لم يكن له أي دور
مشاهدة لا تعارض لحركة بن صالح في سلك القضاء مع القانون
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لا تعارض لحركة بن صالح في سلك القضاء مع القانون قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالشروق ( الجزائر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.