أكدت مصادر صحفية صدور قرار بتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها، بموجب ترخیص صناعي، وذلك لمدة 5 سنوات، على أن تضع وزارة الصناعة والثروة المعدنية المعايير اللازمة لذلك، بالتنسيق مع وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية. ووفقا لمصادر “عكاظ”، فقد جاء هذا القرار بناء على ما عرض بشأن الحلول العاجلة على المدى القصير لتحفيز الاستثمارات الصناعية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وما يتطلبه ذلك من وضع ممكنات وآليات تعزز تلك الاستثمارات من حيث حجمها وارتفاع صادراتها.
مشاهدة صحيفة الدولة تتحمل المقابل المالي لعمالة المصانع
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ صحيفة الدولة تتحمل المقابل المالي لعمالة المصانع قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة الأحساء ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.