وفقا للدستور التونسي، فإن حركة النهضة هي الطرف السياسي المكلف بتشكيل الحكومة لأنها الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 6 من أكتوبر. وينص الفصل 89 من الدستور: "في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة". ويشار أنه من المرجح أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية يوم 13 نوفمبر اي انّ الاعلان القانوني عن تشكيلة الحكومة سيكون بتاريخ 13 ديسمبر 2019 وإن استعصى على حركة النهضة التوصل في هذا التاريخ عن تشكيل حكومة خاصة وانها مطالبة بالتوافق مع أطراف سياسية أخرى لتتمكن من تحصيل الغالبية لأجل تشكيل الحكومة التي تحتاج إلى أغلبية 109 أصوات في البرلمان، فإن لها ...
مشاهدة هذا التاريخ القانوني لتشكيل الحكومة الجديدة وهذه الإمكانية واردة في ظل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هذا التاريخ القانوني لتشكيل الحكومة الجديدة وهذه الإمكانية واردة في ظل المأزق السياسي لحركة النهضة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىجمهورية ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هذا التاريخ القانوني لتشكيل الحكومة الجديدة، وهذه الإمكانية واردة في ظل "المأزق السياسي" لحركة النهضة.