أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، أنه لا وجود لقانون في ديوان الخدمة المدنية يسمح بالتعيين بدرجة وزير، لافتة إلى أن إقرار الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالله الرومي بشأن حظر التعيين بهذه الدرجة في الجهات الحكومية سيساهم في تقليل الأعباء المالية على الميزانية. وأوضحت اللجنة، في مسودة تقريرها المقرر أن تنظره في اجتماعها بعد غد، أن اقتراح الرومي يهدف إلى حظر التعيين بمسمى درجة وزير في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وتقنين وضع المعينين منهم قبل نفاذ هذا القانون، بحيث لا يزيد شغلهم لهذه الدرجة على أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أو بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، وفقا لما نشرته الجريدة. وقالت اللجنة ممثلة بمكتبها الفني: «بعد البحث وقراءة قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له اتضح أنه لم يُذكَر التعيين بدرجة...
مشاهدة laquo المالية raquo البرلمانية لا قانون يسمح بالتعيين بدرجة وزير
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المالية البرلمانية لا قانون يسمح بالتعيين بدرجة وزير قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىموقع 25 فبراير الكويتي ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.