اعتبر قانونيون قرار الأمر الجزائي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات التي تضمنت اعتماد نظام «الأمر الجزائي»، سيغير ويطور إجراءات العمل القانوني والنيابي في الدولة بشكل يسرّع عملية إنجاز البلاغات وحلّها، والقضاء على ظاهرة البطء في التقاضي. وعبّروا عن ارتياحهم بالإجراءات التي وصفوها بأنها بديل أفضل من العقوبات المقيدة للحرية، إذ أجاز القرار لأعضاء النيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن وكيل أول نيابة، كل في دائرة اختصاصه، إصدار الأوامر الجزائية في الجرائم المحددة بالقرار، وأجاز لرئيس النيابة صلاحية إلغاء الأمر الجزائي الصادر من أعضاء النيابة العامة أو تعديله، وذلك خلال 7 أيام. أوضح قانونيون أن قرار الأمر الجزائي تضمن غرامات تراوحت بين 500 درهم و10000 درهم لـ28 تهمة، منها إزعاج الغير باستخدام أجهزة المواصلات، والمجاهرة والمساعدة وتقديم الطعام في شهر ...
مشاهدة الأمر الجزائي يسر ع إنجاز البلاغات دون الإخلال بالم حاكمة العادلة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الأمر الجزائي يسر ع إنجاز البلاغات دون الإخلال بالم حاكمة العادلة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصوت الإمارات ( الإمارات ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.