اشترط القانون الاتحادي لتنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي 10 وثائق يتقدم بها الشخص إلى المحكمة، لطلب إثبات إعساره، وتسوية التزاماته المالية. واستثنى القانون نوعين من الأموال لا يدخلان في إجراءات الإعسار أو التصفية، وهما المعاش التقاعدي أو الإعانة الاجتماعية المقدمة للمدين، وأموال المدين اللازمة التي قررتها المحكمة لسد الحاجات الضرورية لمعيشة المدين ومن يعولهم. ويجوز الاعتراض على قرار المحكمة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة بذلك خلال خمسة أيام عمل، ويكون قرارها نهائياً. وبحسب القانون الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، ويدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2020، فإن إعسار الشخص يعني عجزه عن الوفاء بأي ديون مستحقة عليه، سواء كانت مستحقة لأفراد، أو لجهات اعتبارية، وبأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعل المدين غير قادر على تسوية كل ديونه. وتسري أحكام ...
مشاهدة laquo قانون الإعسار raquo يستثني المعاش التقاعدي والإعانة من إجراءات التصفية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قانون الإعسار يستثني المعاش التقاعدي والإعانة من إجراءات التصفية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصوت الإمارات ( الإمارات ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.