قال أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق مختار في تعليقه على عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، إن التمشي اللاحق واضح دستوريا، لكن وضوحه السياسي والإجرائي لن يكون بالشكل المتصوّر.وأوضح أنه سيتم اللجوء إلى ما جاء في الفصل 89 من الدستور والذي ينص على أن رئيس الجمهورية مطالب في أجل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.واعتبر عبد الرزاق مختار هذا الفصل، "فصل أزمة بامتياز"، مشيرا إلى أنه يمنح سلطة تقديرية كبيرة لرئيس الجمهورية الذي سيغدو لاعبا أساسيا بدلا عن الكتلة الفائزة في الانتخابات، وسيمكن من المرور من حلقة أزمة تشكيل الحكومة إلى حلقة ثانية.وأضاف أن هذا الفصل يعطي الحق لرئيس الجمهورية لتكليف الشخصية الأقدر دون أن يحدّد ما معنى الشخصية الأقدر.وتابع أن الفقرة الثالثة تعطي آجال إجرائية أضيق على الرغم من أن ...
مشاهدة أستاذ في القانون الدستوري يكشف التفاصيل والحلول القادمة وجميع الفرضيات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أستاذ في القانون الدستوري يكشف التفاصيل والحلول القادمة وجميع الفرضيات المطروحة بعد اسقاط حكومة الجملي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىجمهورية ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أستاذ في القانون الدستوري يكشف التفاصيل والحلول القادمة وجميع الفرضيات المطروحة بعد "اسقاط" حكومة الجملي.