أقرت اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري، مشروع قانون بشأن تنظيم “دار الإفتاء المصرية”، والذي يضم 23 مادة تحدد آليات اختيار المفتي، ووفقاً لبنوده المقترحة التي سيصوت عليها المجلس خلال الأيام المقبلة، فمن المتوقع أن يشهد صداماً بين الأزهر والسلطات. ووفقاً لتقارير نشرتها مواقع صحفية مصرية، منها موقع صدى البلد فإن القانون يتضمن عشر نقاط، منها يُعين المفتي بعد الاختيار من بين 3 ترشحهم هيئة كبار العلماء، خلال شهرين قبل خلو المنصب، ويبقى مفتي الجمهورية في منصبه حتى بلوغه سن التقاعد، مع جواز التجديد له ويحدد مشروع القانون المعاملة المالية للمفتي واختصاصاته. ووفقاً للبنود المنشورة للقانون، فإن القانون سوف يشهد صداماً جديداً بين الرئاسة المصرية وبين مشيخة الأزهر، لأن القانون يسلب الأزهر حقه في اختيار المفتي، وإسناد ذلك بشكل واضح لرئيس الجمهورية. حيث يشترط القانون في بنوده ...
مشاهدة صدام مرتقب بين الأزهر والرئاسة المصرية مشروع قانون يسلب المشيخة حقها في
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ صدام مرتقب بين الأزهر والرئاسة المصرية مشروع قانون يسلب المشيخة حقها في اختيار المفتي وإسناد ذلك للرئيس قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىعربي بوست ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، صدام مرتقب بين الأزهر والرئاسة المصرية.. مشروع قانون يسلب المشيخة حقها في اختيار المفتي وإسناد ذلك للرئيس.