اعتبرت الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحر أن الصياغة التي تم تمريرها من لجنة النظام الداخلي بالبرلمان إلى الجلسة العامة بتوافق بعض الكتل، تضمنت أحكاما مخالفة للدستور، وهو ما من شأنه أن يعرض مشروع القانون للطعن بعدم الدستورية ويعطل مسار تنفيذه ويهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعية. كما أكدت الكتلة أن الصياغة النهائية لمشروع القانون المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم، لم تمنح الحكومة الآليات الكافية لتنفيذ خطتها المعلن عنها وقلصت في مدة التفويض دون مبرر. وجددت كتلة الدستوري الحر، “التزامها بالوقوف في صف الدولة التونسية ونصرة مصالح الشعب التونسي في هذا الظرف الخطير وعدم ادخار أي جهد في تقديم المقترحات الإيجابية والدفع نحو تصحيح المسارات الخاطئة، فضلا عن الضغط من موقع المعارضة الوطنية قصد تحقيق مطالب الفئات المتضررة من الجائحة وتفادي الاحتقان الاجتماعي والانهيار ...
مشاهدة كتلة الدستوري الحر تستنكر تغييبها من المنابر الإعلامية وشرح مقترحاتها
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ كتلة الدستوري الحر تستنكر تغييبها من المنابر الإعلامية وشرح مقترحاتها قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىجمهورية ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.