- استعراض تحديات القطاع السياحي وتصورات استئناف حركة السفر الدولية - (التعاون) يناقش اشتراطات إعادة الأعمال والحياة لطبيعتها بعد نهاية الأزمة كتب ـ مصطفى المعمري: مسقط ـ (الوطن) والعمانية: شددت وزارة القوى العاملة الوطنية على عدم المساس بحقوق العاملين العمانيين بمؤسسات القطاع الخاص سواء بالتسريح أو وقف الأجور أو حفظها مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة لقانون العمل والذي يجرم المساس بحقوق العاملين دون أي أسباب. وأوضح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة في حديث لـ “الوطن” عددا من الضمانات التي تعمل على استقرار الأيدي العاملة الوطنية مبينا أن الوزارة ترفض إنهاء الخدمات الجماعي مؤكدا أنه يجب على المنشأة في حالات الإفلاس أو الاغلاق أو انتهاء مشاريعها كلياً أو جزئياً مع عدم وجود منشأة يؤول إليها المشروع، أن تقوم بالإخطار ...
مشاهدة ضمانات لاستقرار الأيدي العاملة الوطنية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ضمانات لاستقرار الأيدي العاملة الوطنية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىجريدة الوطن ( عمان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.