وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإلغاء الاختصاص المكاني لعموم كتابات العدل والموثقين، وفق مجموعة من الضوابط، وذلك بعد تقييم التجربة خلال مرحلتها الأولى في مدينة الرياض. واشتملت الضوابط الخاصة بإلغاء الاختصاص المكاني – وفق توجيه الوزير – أن تكون للصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة، والرهن، وفك الرهن لكامل العقار، وأن تشتمل الصكوك على أرقام قطع العقارات وتكون واقعة ضمن مخططات معتمدة. كما اشتملت الضوابط على ألا تزيد المساحة على 10 آلاف متر مربع، وأن تستثنى الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ وفق 6 ضوابط إلغاء الاختصاص المكاني لعموم كتابات العدل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة الأحساء ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.