كتب/ نعمة علي أحمد السيلي كاتبة جنوبية لم تكترث حكومات الفساد المتعاقبة لتنامي الدين العام إلى مستويات قياسية مع معرفتها المسبقة بأن الوضع الأقتصادي للبلاد لا يسمح لها بتحمل حجم هذه الديون وهو واقع يصعب تفاديه بعد أن خرجت الأمور عن السيطرة وتسببت في أزمات متكررة أثرت سلبا على الميزانية العامة للدولة مع تضاعف حجم الدين من عام الى أخر في ظل ضعف الموارد التي حالت دون أحراز أي تقدم في السياسات الاقتصادية والتنموية وتكمن المشكلة اولا أن تلك الأموال التي تعد دينا على البلاد لا يجري توظيفها في قطاعات تحقق قيمة نقدية مضافة بل هي أموال تصرف على مشاريع خدمية يأكل الفساد الجزء الأكبر من تلك الأموال كما أن تكاليف خدمة الدين العام تمثل معضلة حقيقية بسبب الديون التي تحصل عليها الدولة في الوضع الأقتصادي الذي لا يسمح لها بتحمل حجم هذه الديون ومن المحتمل أن الدولة لا تدرك أن المساعدات الأنمائية ...
مشاهدة معالجة الدين العام
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ معالجة الدين العام قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىسما نيوز ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.