جنبًا إلى جنب مع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، تمضي السلطنة في تحديث منظومة التشريعات والقوانين وذلك في ترجمة للخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه. وذلك لمزيد من الترسيخ لدولة المؤسسات والقانون. ويأتي المرسوم السلطاني رقــم (88/2020) بدمـــج وزارة العــــدل ووزارة الشؤون القانونية فـي وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية ليشكل جزءًا من عملية إعادة هيكلة الجهاز الإداري؛ كونه عمل على دمج وزارتين تتقاربان في نفس الاختصاص، بالإضافة إلى الدور المنوط بالوزارة الجديدة في تحديث منظومة التشريعات والقوانين. فهذه الوزارة ستعمل على إعداد ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية، واتخاذ إجراءات إصدارها، وكذلك مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. ...
مشاهدة مزيد من ترسيخ دولة المؤسسات والقانون
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مزيد من ترسيخ دولة المؤسسات والقانون قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىجريدة الوطن ( عمان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.