كما هو معلوم فإن طبيعة القانون تتحدد بحسب النظام السياسي القائم في أي دولة، وهي تختلف باختلاف المذاهب والأيديولوجيات والنظريات الفقهية في تشكيل الدولة، ومما لا جدال فيه أن الدولة لم تنشأ عبثًا وإنما وجدت لخدمة المجتمع ورعاية مصالحه وتحقيق أهدافه وبلورتها على أرض الواقع، وبما تمارسه من وظائف. وبوجه عام يمكن القول بأنها تلك الأعمال والتصرفات القانونية التي تمارسها مختلف الهيئيات الحاكمة لتحقق بها أهداف الدولة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية. وبتعبير آخر هي تلك النشاطات التي تتولاها الدولة في مختلف الميادين التي يمتد إليها سلطانها من تشريعية وتنفيذية وقضائية وثقافية واقتصادية واجتماعية إلى ما هنالك من الأوجه المتعددة العائدة للحياة العامة التي تلتحق تباعًا بالدولة المعاصرة بقدر تطورها وازدياد مسؤوليتها واشتداد حاجات المجتمع إلي
مشاهدة فلسفة القانون في النظام السياسي العربي nbsp
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ فلسفة القانون في النظام السياسي العربي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىساسة بوست ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.