تعرض الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على السلطات العمومية بداية شهر جانفي 2021، مشروع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، المتعلق بمراجعة قانون الصفقات العمومية خاصة في شقه المتعلق بإلغاء منح الصفقات وفق مبدإ التراضي البسيط، الذي اعتبرته “فسادا مقننا”، كلف خزينة الدولة ما يقارب 12 ألف مليار دينار، وهو ما يعادل قرابة 70 مليار دولار، وهو الرقم الذي كشفت عنه محاكمات الفساد التي انطلقت شهر ديسمبر 2019، فيما تقوم الهيئة حاليا بوضع خرائط مخاطر الفساد على مستوى عدة وزارات، المالية، التجارة الطاقة، الصناعة، الصحة، التعليم العالي والشباب والرياضة، وغيرها من الوزارات، وكذا إدارات ومؤسسات الدولة. وكشفت مصادر “الشروق” أنه وفي إطار الإستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد قصد تنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي، فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستعرض شهر جانفي 2021، ...
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ خرائط لتحديد الفساد بالوزارات والإدارات والمؤسسات قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالشروق ( الجزائر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.