قال مدير الجمارك الجزائرية نور الدين خالدي، الثلاثاء، إن مهمة هذا السلك في مواجهة ظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد، أضحى أكثر فعالية مع تدابير جاء بها قانون المالية لعام 2021. وأكد خالدي، في حصة “ضيف الصباح” بالإذاعة الأولى، إن المادة 118 من قانون المالية لعام 2021، والتي جاءت باقتراح من إدارة الجمارك، من شأنها المساهمة بشكل كبير في الحد من ظاهرة تضخيم الفواتير. وتنص المادة 118 من قانون المالية، على: يتم الدفع مقابل عمليات الاستيراد بالنسبة للمنتجات الموجهة للبيع على حالها، بواسطة وسيلة دفع مسماة “لأجل” قابلة للدفع في غضون 45 يوما ابتداء من تاريخ إرسال السلع. ووفق مدير الجمارك، فمدة 45 يوما، تمنح أعوان الجمارك، الوقت للتحقق من مطابقة السلعة للمعايير المصرح بها، قبل إعطاء الضوء الأخضر للمستورد لتحويل الأموال (العملة الصعبة) نحو الخارج. وحسبه، فقد شهدت سنة 2020، تسجيل 504...
مشاهدة مدير الجمارك هكذا تتم عملية محاربة تضخيم فواتير الاستيراد
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مدير الجمارك هكذا تتم عملية محاربة تضخيم فواتير الاستيراد قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالشروق ( الجزائر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.