نظرت نهاية الأسبوع محكمة جنح فلاوسن بوهران، في قضية يتابع فيها 6 كوادر بمؤسسة نفطال يتقدمهم رئيس مصلحة وموظفتين بالمصلحة التجارية والمالية، بتهم الفساد وتبديد أموال عمومية، حيث التمس المدعي العام لدى ذات المحكمة، عقوبة ثلاث سنوات ضد الجميع، فيما أرجأت هيئة المحكمة النطق بأحكام قضية الحال إلى جلسة 4 مارس الداخل. وبينت مجريات المحاكمة، أن المتابعين في الملف، قاموا بفبركة فواتير ودفاتر دفع خاصة بالتزود وتسويق الغاز، ما كبد المؤسسة النفطية خسائر ناهزت مليوني دينار وفق قرار الإحالة . وكشفت المصادر، أن الموظفين الذين يتابعون في ملف الحال بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، وجهت إليهم تهم بالتلاعب في دفاتر موجهة إلى مؤسسات نقل عمومية وشركة سوناطراك، علاوة على التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، سوء استغلال الوظيفة، أخذ مزايا غير مستحقة، اختلاس أموال عمومية، الإهمال المؤدي لضياع ...
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ التماس الحبس النافذ لإطارات من نفطال بتهم فساد قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالشروق ( الجزائر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.