في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر من مجلس القضاء الأعلى ان ينتصر للقانون بحكم مكانته السامية في منظومة الدولة السيادية والدستورية والقانونية ومسؤليته في الدفاع عن الدستور ، يتفاجئ الجميع بصدور قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى بإجازة قرار رئيس الجمهورية القاضي بتعيين نائبا عاما للجمهورية، والمخالف للدستور والقانون، والمتحفظ عليه من قبل قوى سياسية في منظومة الشرعية ومن المجلس الانتقالي الجنوبي احد اطراف اتفاق الرياض، والذين اجمعوا على عدم قانونية القرار واعلنوا رفضهم له ودعوا الى التراجع عنه ، حفاظا على وحدة الصف وعدم تجاوز القانون وبطلان القرار بدليل قرار اجازته من مجلس القضاء الذي يعد ايضا مخالفا وفق مسوغات قانون السلطة القضائية الذي لا يجيز تعيين نائبا عاما من خارج القضاء، ليغدو قرار التعيين وقرار اجازته احمالا ثقيلة على القضاء واستقلاليته مما يستوجب وبقوة القانون التراجع عن المضي ...
مشاهدة إستقلالية القضاء
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ إستقلالية القضاء قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىألاشتراكي نت ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.