تواجه الديمقراطية التونسية اختباراً حاداً وغير مسبوق منذ الإطاحة بالرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي في مطلع 2011، بعد أن سعى الرئيس للاستيلاء على السلطة من بقية أركان الحكومة في تحرّكٍ أدانه خصومه باعتباره انقلاباً.
ولا يبدو أنّ الرئيس قيس السعيد، الذي أعلن قراراته يوم الأحد 25 يوليو/تموز، قد نجح بالكامل في مسعاه حتى مساء الإثنين، حسبما ورد في تقرير لصحيفة New York Times الأمريكية.
إذ اندلعت الفوضى في أرجاء البلد الشمال إفريقي. لكن العديد من التونسيين قد أعربوا عن دعمهم له وسعادتهم بأفعاله؛ وذلك نتيجة إحباطهم بسبب الاقتصاد الذي لا يتحسّن والجائحة التي عصفت بالمستشفيات في الأسابيع الأخيرة.
لكن البلد الذي شهد بدء الاحتجاجات بدأ يُشكّك حتى في بقايا مُثُله الثورية؛ مما يُمثّل اختباراً كبيراً لالتزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمبادئ الديمقراطية في الخارج، حسب New York Times .
ففي واشنطن، لم يُصوّر المسؤولون الأحداث في تونس على أنّها انقلاب، لكنّهم قالوا إنّهم يتابعونها بقلق؛ إذ قالت وزارة الخارجية في بيانها: “يجب على تونس ألا تُبدّد مكاسبها الديمقراطية”. بينما شجّع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في مكالمةٍ هاتفية يوم الإثنين، قيس سعيد على “الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
هل يمكن للبرلمان التونسي عزل الرئيس؟
وفي تحدٍّ للرئيس التونسي، قال رئيس الوزراء هشام المشيشي إنّه سيعقد اجتماعاً وزارياً بعد إعلان السعيد إقالته مع عددٍ من الوزراء، ثم أعلن لاحقاً استقالته لضمان سلامة التونسيين، بعدما أفادت تقارير بأنه محتجز في منزله.
وقال صفوان المصري، نائب الرئيس التنفيذي لشبكة Global Centers في جامعة كولومبيا: “إنّه تطوّرٌ مثيرٌ للقلق ويُعرّض الديمقراطية لخطر الانهيار الكبير. ويتمثّل السيناريو المتفائل في انتصار البرلمان والدستور والمؤسسات الديمقراطية، ثم إجباره على ترك منصبه. لكنّني أستبعد حدوث ذلك”.
ودعا سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة “ائتلاف الكرامة” (18 نائباً من 217) الذي يمثل تياراً إسلامياً أكثر محافظة من النهضة، البرلمان إلى عزل قيس سعيد.
مخلوف قال: “نرفض صنع ديكتاتورية جديدة، ولن تكون فرعون، والشعب الذي عمل ثورة على ماكينة استبداد لن يقبلك، ومجلس نواب الشعب ليس مُجمّداً ولن يُجمّد”، داعياً كل النواب إلى “الحضور أمس الإثنين بالبرلمان في الجلسة العامة، من أجل النظر في لائحة لعزل سعيد”.
وسبق أن هدد النائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي بأنه سيتم البدء في إجراءات عزل سعيد عبر تفعيل الفصل الـ88 من الدستور لتجاوزه مقتضيات النص الدستوري، سبب رفضه التصديق على تعديل وزاري.
وينص الفصل 88 من الدستور على أنه “يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معلّلة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور، ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه، وفي هذه الحالة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات...
مشاهدة سيناريوهات الأزمة التونسية هل يستطيع البرلمان عزل قيس سعيد من منصبه أم يطيح
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ سيناريوهات الأزمة التونسية هل يستطيع البرلمان عزل قيس سعيد من منصبه أم يطيح بآخر ديمقراطية عربية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على عربي بوست ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، سيناريوهات الأزمة التونسية.. هل يستطيع البرلمان عزل قيس سعيد من منصبه أم يطيح بآخر ديمقراطية عربية؟.
في الموقع ايضا :