أثبتت حركة «طالبان» على مدى 20 عامًا من الحرب فاعليتها العسكرية في مواجهة الأمريكان وحلفهم الدولي على أرض أفغانستان، فطوال العقدين الماضيين فشل الأمريكيون في إنهاء الحركة وهزيمتها عسكريًّا، كما فشلوا في خلق جيش أفغاني قادر على مواجهتهم حال انسحاب القوات الأجنبية بعد حرب هي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية رغم كل ما أنفقوه على هذا الجيش.
ولم تستطع طالبان فقط الانتصار في الحرب العسكرية، بل أثبتت قدرتها على إدارة المفاوضات مع الأمريكيين حتى انسحابهم بعد أن كلفتهم الحرب ما يقدر بتريليوني دولار، فهل تثبت طالبان قدرتها على حكم البلاد في قادم الأيام؟ أم تستطيع أمريكا استكمال حربها اقتصاديًّا على أفغانستان كما فعلت وتفعل في غيرها من الدول؟
اقتصاد أفغانستان تحت الاستعمار
بعد سيطرة الحلف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على أفغانستان بدأت المساعي الأمريكية لبناء حكومة أفغانية بجيش وشرطة ومؤسسات تحت رعاية الاحتلال وبالتعاون معه، لتكون هذه الحكومة قادرة على إدارة البلد بدعم مالي غربي وبتدريب غربي لجيش هذه الحكومة وشرطتها، للتمكن من مواجهة طالبان وغيرها من الحركات المسلحة، إلا أنَّ الحرب الأمريكية في أفغانستان لم تقتصر على النشاط العسكري ودعم طرف أفغاني ليصبح قادرًا على مواجهة طالبان، بل تجاوز ذلك إلى تغيير بنى الاقتصاد الأفغاني الداخلي بشكل كامل، وجعله معتمدًا على الوجود والدعم الغربيين.
عند النظر في بيانات البنك الدولي عن الناتج المحلي لأفغانستان، يُلاحظ انقطاع طويل في البيانات المتوفرة بين عامي 1981-2002 نظرًا إلى ما كانت تمر به الدولة من حروب واقتتال داخلي، إلا أن الناتج المحلي في عام 2002 لا يزيد على الناتج المحلي في عام 1981 إلا بنصف مليار دولار فقط، ما يشير إلى أن فترة الانقطاع تلك لم تشهد نشاطًا اقتصاديًّا معتبرًا.
ورغم أن البلد دخل في حربٍ أخرى مع الغزو الأمريكي عام 2001 فإن اقتصاد البلد بدأ يشهد معدلات نمو مرتفعة منذ عام 2002 وحتى عام 2020، فقد تضاعف الاقتصاد في هذه الفترة خمس مرات تقريبًا بمعدلات متفاوتة واستمر النمو حتى عام 2014 الذي شهد إعلان «الناتو» إنهاء عملياته في أفغانستان وبدء تخفيض القوات الأجنبية بنسب كبيرة، لتشهد البلد تراجعًا اقتصاديًّا حادًا ومعدلات نمو سالبة، زادها سوءًا تراجع الإعانات الدولية لأفغانستان منذ عام 2011، مع استمرار تشكيله لنسبه كبيرة من الناتج الوطني الإجمالي للبلاد.
بطبيعة الحال لا يمكن الثقة بالبيانات المنشورة بخصوص الاقتصاد الأفغاني، نظرًا لعدة عوامل؛ منها فقدان البلد لوجود دولة حقيقية ومركزية يمكنها جمع البيانات عن النشاط الاقتصادي في البلاد، كما أن الكثير من النشاطات الاقتصادية لا تقوم على سوق تنظمها الدولة ويمكن لها قياسها؛ بل إن النشاط الاقتصادي تحت الحرب في أفغانستان كان بلا أي تنظيم وبلا حدود حقيقية للتجارة مع العالم.
لا تنظم الدولة إلا جزءًا من هذه التجارة، وكثير من نشاط التجارة الخارجية غير رسمي، كما أن الكثير من البضائع المصنعة والمتاجر بها في أفغانستان لا يمكن رصدها في المؤشرات الاقتصادية المتعارف عليها، فمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي لا تشمل المنتجات غير القانونية، بينما يقوم جزء لا يستهان به من الاقتصاد الأفغاني على زراعة الأفيون...
مشاهدة laquo فقراء على بحر الذهب raquo ما مصير اقتصاد أفغانستان بعد سيطرة طالبان
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ فقراء على بحر الذهب ما مصير اقتصاد أفغانستان بعد سيطرة طالبان قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ساسة بوست ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، «فقراء على بحر الذهب».. ما مصير اقتصاد أفغانستان بعد سيطرة طالبان؟.
في الموقع ايضا :