نشرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في السابع من سبتمبر (أيلول) 2021 تقريرًا عن عمليات القتل خارج نطاق القانون، التي ارتكبتها القوات المصرية المتمثلة في عناصر الشرطة وقوات الأمن الوطني، وراح ضحيتها أشخاص لم يشكلوا أي خطرٍ على الحياة وقت قتلهم بحسب المنظمة، تحت مسوغ «الإرهاب»؛ إذ كانوا حينها إما رهن الاحتجاز أو مختفين قسرًا على يدِ «قطاع الأمن الوطني»، وقد ناشدت المنظمة شركاء النظام المصري الدوليين لوقفِ تصدير الأسلحة إليها، كما طالبت بفرض عقوبات على الأجهزة الأمنية والمسؤولين الحكوميين الأكثر ضلوعًا في الانتهاكات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في التقرير.
تعذيب وإخفاء وقتل.. حصاد الأعوام
سلط التقرير الضوء على الإعدامات خارج نطاق القضاء، في عمليات قتل مشبوهة لأشخاص محتجزين، معظمهم كان رهن الاعتقال السري، وذلك من خلال دراسة قاعدة بيانات ضمت 165 بيانًا صحفيًّا رسميًّا وشبه رسمي لوزارة الداخلية ووسائل الإعلام الموالية للحكومة المصرية، حول حوادث إطلاق النار من يناير (كانون الثاني) 2015 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وكان من بين البيانات 123 تصريحًا يتعلق بإطلاق النار على رجال مسلحين وصفتهم الحكومة بـ«الإرهابيين» أو «عناصر مسلحة»، مع استثناء المداهمات المسحلة الكبرى التي شنَّها مسلحون على قوات الأمن، هذا إلى جانب استثناء محافظتي شبه جزيرة سيناء.
بناءً على ذلك حققت «هيومن رايتس ووتش» في تسع حوادث لإطلاق النار ناتجة من الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة وقعت في مختلف محافظات مصر بين التواريخ المذكورة، كان بينهم حادثتان منفصلتان عام 2015 لإطلاق النار خارج نطاق القانون على 10 محتجزين.
يذكر التقرير أن السنوات التي تلت تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية قد شهدت تزايدًا لموجة العنف ضد المتظاهرين والمعارضين، وكان أغلبهم من المنتمين لـ«جماعة الإخوان المسلمين» أو المتعاطفين معهم، وذلك على الرغم من عدم وجود أدلة على تورطهم في العنف بكثيرٍ من الأحيان.
وبعد ذلك بدأت الاعتقالات التعسفية وعمليات الاختطاف والإخفاء القسري تطول رجالًا ونساءً من جميع طوائف الشعب، كان بينهم صحفيون وأكاديميون ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومن ثم طالت دائرة الاعتقال التعسفي المنتقدين للحكومة المصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، والمثليين، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي «ترانس»، ونساء مؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي «إنفلونسرز» تعدهم الحكومة المصرية خارجين عن الأخلاق، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن عمليات الإخفاء القسري، والتي تعد من أخطر انتهاكات حكومة النظام بحسب المنظمة، كان في جزءٍ منه تكتيكًا يهدف إلى ترهيب المنتقدين والمعارضين، وقد وثقت «هيومن رايتس ووتش» كيف أخفى جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية المحتجزين قسرًا وعذبهم من أجل انتزاع المعلومات والاعترافات، دون وجود أي نوع من أنواع التدقيق القضائي أو العام.
«تعاملنا مع مصدر إطلاق النار.. وقتلنا الإرهابيين»
جاء على لسان أحد ضباط الأمن أثناء استجوابه لأحد المحتجزين عام 2015: «إذا علم الناس أننا قبضنا على شخصٍ ما سوف يناضلون من أجل إطلاق سراحه، وبهذه الطريقة لن نتمكن من العمل». تعكس تلك الكلمات التي وردت في تقرير «هيومن رايتس ووتش» جزءًا من العقلية التي تدير الدولة...
مشاهدة إعدامات خارج القانون تقرير laquo هيومن رايتس ووتش raquo عن الانتهاكات في مصر
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ إعدامات خارج القانون تقرير هيومن رايتس ووتش عن الانتهاكات في مصر قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ساسة بوست ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، إعدامات خارج القانون.. تقرير «هيومن رايتس ووتش» عن الانتهاكات في مصر.
في الموقع ايضا :