بيّنت النيابة العامة، اليوم (الأحد)، الحالات التي يجوز فيها تخفيف العقوبة بحق مرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويله.
وأوضحت بأن العقوبات المخففة تشمل السجن لمدة لا تقل عن سنة وتصل إلى 7 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، وذلك وفقاً للظروف المقررة نظاماً.
وأضافت بأنه يجري تخفيف العقوبة، في حالة مبادرة مرتكب الجريمة بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر.
وأفادت بأن تلك المعلومات يجب أن تساعد في منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها، أو تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً، أو الحصول على أدلة، وحرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها أو منعها من السيطرة عليها.
The post “النيابة العامة” تبيّن الحالات التي يجوز فيها تخفيف العقوبة لمرتكبي جرائم غسل الأموال appeared first on صحيفة مكة الآن.
مشاهدة ldquo النيابة العامة rdquo تبي ن الحالات التي يجوز فيها تخفيف العقوبة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ النيابة العامة تبي ن الحالات التي يجوز فيها تخفيف العقوبة لمرتكبي جرائم غسل الأموال قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على مكة الان ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، “النيابة العامة” تبيّن الحالات التي يجوز فيها تخفيف العقوبة لمرتكبي جرائم غسل الأموال.
في الموقع ايضا :