جرت اليوم مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق الدكتور غازي وزني والوزير الدكتور يوسف الخليل في وزارة المالية.
وزني وألقى وزني كلمة قال فيها : “أولا نهنئ الوزير الدكتور يوسف الخليل على توليه وزارة المال، فهو صديق عزيز منذ فترة طويلة ورجل اختصاص في مجاله.
حكومتنا مرت في ظروف صعبة جدا اقتصاديا وماليا واجتماعيا بدءا من الحصار الحاصل عليها من الداخل والخارج مرورا بموضوع كورونا، إلى الاستقالة بعد ستة أشهر، إلى قضية المرفأ وبقينا ثلاثة عشر شهرا كحكومة تصريف أعمال.
في ما يتعلق بموازنة وزارة المالية، أعددنا مشروع موازنة 2020 وكانت موازنة اجتماعية ومعيشية. في نهاية العام 2020 كان العجز 53 في المائة أقل من العجز في موازنة 2019.
في مشروع موازنة 2021 أخذنا في الاعتبار صعوبات الوضع الاجتماعي والمعيشي ومن هنا كان هدفها كيفية تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي للمواطنين وخاصة القطاع العام.
رصدنا في مشروع موازنة 2022 زيادة 50 في المائة على الرواتب والأجور كمساعدات اجتماعية وفي الوقت نفسه رفعنا كلفة بدل النقل من 24 ألف ليرة إلى 64 ألف ليرة. هذه كانت من القرارات الاجتماعية الضرورية وبالنسبة لموضوع المستشفيات والأدوية فقد ضاعفنا الاعتمادات ثلاث أو أربع مرات.
النقطة الثانية ترتبط بالبطاقة التمويلية، فمشكلة تمويل البطاقة متوفر من مصدرين أساسيين: الأول من البنك الدولي الذي خصص تقريبا حوالي 295 مليون دولار لمشروع شبكة النقل الذي كان مقررا لمدينة بيروت، وأظهر البنك استعداده الكامل من دون تردد لأن يخصص هذه الأموال للمساعدات الاجتماعية أو للفقراء. هذا المبلغ متوفر ويحتاج إلى قرار من مجلس النواب لتغيير كيفية استخدامه.
قيمة البطاقة التمويلية تبلغ 500 مليون دولار وبإمكاننا الحصول على ما يقارب ال 200 أو 220 مليون دولار إضافية من مصادر أخرى مثل الـ SDR أو حقوق السحب الخاصة. ستعمل الحكومة الجديدة على موضوع البطاقة التمويلية ويفترض أن تطلقها بشكل سريع.
في ما يتعلق بصندوق النقد الدولي فلا مخرج لهذه الحكومة من أزمتها إلا من خلال برنامج صندوق النقد. عندما بدأنا المفاوضات مع الصندوق في آذار 2020 كانت الأغلبية ضد هذا الأمر والجميع اليوم يعتبر أن التفاوض معه أمر لا بد منه.
أوقفنا التفاوض مع صندوق النقد في آخر تموز لأسباب داخلية. قدمت حكومتنا للصندوق خطة التعافي الاقتصادي واعتبرها ايجابية وصالحة وجيدة بغض النظر عن أي تعليق، فهناك اعتراف دولي بهذه الخطة. المحور المرتبط بالقطاع المالي والمصرفي قابل للتفاوض والوزير الجديد شارك في جلسات التفاوض. ونتمنى على الحكومة الجديدة أن تقدم خطة شبيهة لها أو ما يوازيها.
حول موضوع حقوق السحب الخاصة SDR، فحصة لبنان بلغت 860 مليون دولار.
نحن كوزارة المالية طالبنا بحق لبنان من صندوق النقد الدولي للعام 2009 الذي لم نحصل عليه لأن حاكم مصرف لبنان رأى حينها أننا لسنا بحاجة لهذا المبلغ إذ كان لدينا فائض أموال في الداخل. من هنا ارتفعت قيمة الـ(SDR) من 860 مليون دولار إلى مليار و135 مليون دولار. هذا الأمر ليس وليد اليوم بل هو نتيجة تشاورات بيني وبين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان منذ شهر تقريبا لكننا لم نود إعلانها لأسباب تقنية. توضيحا لدور وزارة المالية، فإن ...
مشاهدة الوزير خليل تسلم وزارة المالية النجاح لا يحقق بالكلام المعسول الممزوج بالزجل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الوزير خليل تسلم وزارة المالية النجاح لا يحقق بالكلام المعسول الممزوج بالزجل السياسي والتغيير نحو الأفضل يتطلب إصلاحات هيكلية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على قناة المنار ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الوزير خليل تسلم وزارة المالية :النجاح لا يحقق بالكلام المعسول الممزوج بالزجل السياسي والتغيير نحو الأفضل يتطلب إصلاحات هيكلية.
في الموقع ايضا :
- المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي:في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في الساعة 07:40 بشأن اختراق طائرة معادية في منطقة خط المواجهة، فُقد الاتصال بهدف جوي مشبوه أُطلق من لبنان. عاجل
- دورة مدريد: سينر إلى ثمن النهائي من دون عناء وغوف تتغلب على المرض
- المغرب يحافظ على الخلو من الملاريا .. وأطباء يدعون إلى استمرار اليقظة