في 26 يوليو (تموز) 2021 قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، بعد شهور من الاحتقان السياسي بينه وبين حركة النهضة التي تملك الكتلة الأكبر في البرلمان، ليتولى الرئيس صلاحيات السلطة التنفيذية، وقد عيَّن بنفسه رئيسًا للحكومة (نجلاء بودن) بدلًا من البرلمان، كما ينص الدستور.
وشملت الذرائع التي قدمها الرئيس التونسي قيس سعيد لتبرير اتخاذه تلك التدابير الاستثنائية، ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الأسعار، وهما العاملين الذين ساهما في اندلاع الثورة عام 2010 ضمن أزمة اقتصادية مستمرة منذ سنوات، وما زالت الأزمة مستعصية على الحل أمام النخب السياسية التي وصلت إلى الحكم عقب الثورة.
Embed from Getty Images
الثورة التونسية
وقد ساهم الاستقطاب السياسي في تونس منذ الثورة في صب الزيت على نار الأزمة الاقتصادية، فهل يملك قيس سعيد مفتاح حل الأزمة الاقتصادية أو القدرة على تخفيف أثرها على الشعب التونسي بعد أن تفرد بالسلطة وأطاح خصومه؟
التحديات الاقتصادية في تونس وحلها الغائب
حملت الثورة التونسية أملًا بإنهاء طريقة إدارة الاقتصاد في عهد زين العابدين بن علي، والذي صُمِّم لخدمة جهات وشبكات مرتبطة بالسلطة، فطالب المحتجون بتوجيه مقدرات الاقتصاد التونسي لصالح عموم الشعب التونسي، وهي مهمة تتعلق بتغيير بنية الاقتصاد التونسي بشكل جذري، والدخول في صراع مع قوى متنفذة داخل البلد، لن تُسلِّم مكاسبها التي سعت إليها لعقود بهذه السهولة.
لكن بعد أكثر من عقد على اندلاع الثورة لم تتحقق تلك المهام، بل تعيش تونس الآن في وقت حرج تعجز فيه عن تمويل ميزانيتها، فقد عملت ظروف مختلفة؛ بينها الاحتجاجات العمالية وأزمة كورونا على رفع نفقات الدولة، دون أن يتوفر إيراد كافٍ لتغطيتها، وبرزت الاستدانة من الداخل والخارج على حدٍّ سواء بوصفها الحل السهل، لكن هل هي حل حقًّا؟
عربي
منذ 3 شهور هكذا رأى العالم تحركات قيس سعيد الأخيرةيوضح تقرير صادر عن وزارة المالية والاقتصاد التونسية حول ميزانية عام 2020، أن اقتصاد البلاد تأثر سلبًا مثل سائر دول العالم بفعل جائحة كورونا التي أظهرت العديد من النقائص والتحديات، فقد تسبب الإغلاق الناتج من انتشار الوباء في انخفاض دخل الدولة من الضرائب، وانخفاض الطلب على الخدمات السياحية، وأدى ذلك لتراجع كبير في إيرادات الدولة.
ولم يقتصر أثر الجائحة على تخفيض إيرادات الدولة، بل تطلب التعامل مع الأزمة اتخاذ تدابير اقتصادية استثنائية، بقصد دعم القطاعات المتضررة، وتخفيف حدة الأزمة على المجتمع، وهو ما أدى لارتفاع نفقات الدولة، في ظل انخفاض الإيرادات، ومن ثم ازدادت حاجة تونس للاقتراض من الخارج.
ومع أن التوقعات تشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي في تونس عام 2021، مقارنة بعام 2020، فإن قانون الميزانية لعام 2021 يوضح عدم قدرة الدولة على توفير قرابة 17.5% من النفقات المرصودة للعام، ...
مشاهدة لا مفاتيح في جيب قيس سعيد الطريق المغلقة للحل الاقتصادي بتونس
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لا مفاتيح في جيب قيس سعيد الطريق المغلقة للحل الاقتصادي بتونس قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ساسة بوست ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، لا مفاتيح في جيب قيس سعيد.. الطريق المغلقة للحل الاقتصادي بتونس.
في الموقع ايضا :