كشف وزير الصناعة السوري زياد الصباغ، أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة على القطاع الصناعي في البلاد تجاوزت قيمتها نحو 23.5 مليار دولار أميركي، حتى نهاية عام 2019؛ وذلك بما يخص المنشآت الصناعية الواقعة في نطاق سيطرة الحكومة السورية. وقال الصباغ، في لقاء خص به وكالة “سبوتنيك”، خلال سنوات الحرب على سوريا، “الاستهداف الممنهج وجه إلى البنية التحتية بشكل عام، والقطاع الصناعي بشكل خاص. ودمرت غالبية المنشآت الخاصة والعامة. وتم تقدير حجم الأضرار المباشرة بحدود 530 ألف مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 12 مليار دولار. وهذه أضرار مباشرة فعلية تم تقديرها”.
وأضاف، “هناك أضرارا غير مباشرة كثيرة تقارب قيمتها الرقم السابق؛ أي أن إجمالي الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها 1000 مليار ليرة سورية [23.5 مليار دولار]، سواء في القطاع الخاص أو العام”. وحول أكثر القطاعات تضرراً، قال الصباغ، “قطاع النفط تعرض للتدمير والخراب بشكل كبير؛ وأرقام خسائره كبيرة. ولكن فيما يخص القطاع الصناعي، كان التركيز مكانياً، حسب مناطق الهجوم، وعلى المواد الأساسية في قطاعات الغذاء والدواء، التي تمس حياة المواطن بشكل أساسي؛ وكذلك القطاعات الاستراتيجية كمعامل الجرارات والبطاريات والكابلات، التي تخدم القطاعات المختلفة في البلاد”.
وأوضح الوزير السوري أن “قطاع النسيج في محافظة حلب تعرض لاستهداف كبير، باعتبار هذه المحافظة تتميز بهذه الصناعة، على مدى التاريخ”.
العقوبات الدولية والصناعة
وقال في هذا الصدد، “محافظة حلب تعرضت لدمار أكثر من باقي المحافظات، بسبب الحقد الزائد والعملية الهوجاء، التي جرت خلال الهجوم على المحافظة. قطاع النسيج كان له الحصة الأكبر في التدمير؛ حيث دمرت بالكامل الكثير من منشآت القطاع العام والخاص، التي كانت عاملة بشكل كبير على مستوى الشرق الأوسط، وتمت سرقة الآليات والمعدات ومن ثم تهريبها إلى تركيا في الغالب”.
حول تأثير الحصار، أحادي الجانب، المفروض على سوريا، وخاصة تأثير “قانون قيصر” الأميركي للعقوبات على القطاع الصناعي، بشكل عام، وعلى إعادة تأهيل ما تم فقدانه خلال الحرب؛ قال وزير الصناعة السوري، “العقوبات الاقتصادية معروف أنها مضرة لسوريا، وهي مفروضة منذ تسعينيات القرن الماضي بوتائر مختلفة، تزداد حينا وتنخفض أحيانا. لكن بعد انتهاء الحرب العسكرية، وجد المخططون لهذه الحرب، أن البدائل يجب أن تكون بالاتجاه الاقتصادي؛ وصدرت التعليمات بهذا الخصوص، وكان آخرها قانون قيصر، الذي عاقب كل دولة أو جهة تريد التعامل مع سوريا. وهذا فرض أعباء اضافية على البلاد بشكل عام، وعلى القطاع الصناعي، باعتباره يحتاج لمستلزمات إنتاج، بالإضافة إلى معدات للإنتاج تستورد من دول متعددة، منها منشأه أوروبي أو صيني أو روسي وغيره. وهذا سبب معاناة للصناعيين في القطاعين العام والخاص، في مسألة تأمين قطع غيار وتجهيزات إضافية حديثة، لإصلاح المنشآت المدمرة”.
وحققت سوريا، قبل ...
مشاهدة وزير الصناعة السوري أضرار الحرب تجاوزت 23 مليار دولار وتم استهداف البنية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ وزير الصناعة السوري أضرار الحرب تجاوزت 23 مليار دولار وتم استهداف البنية التحتية للمنشآت قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على قناة المنار ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، وزير الصناعة السوري: أضرار الحرب تجاوزت 23 مليار دولار وتم استهداف البنية التحتية للمنشآت.
في الموقع ايضا :