اعتبر المختصون في القانون الدستوري أن ما يحصل في البرلمان هو تعد على النظام الداخلي للبرلمان والدستور، حيث لا توجد أي مادة قانونية تنص على إقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني، واستمرار هذا الانسداد والتصلب بين الطرفين ليس في صالح الجزائر وخاصة مع الاستحقاقات الرئاسية المقبلة. وفي السياق، قال أستاذ القانون الدستوري عمار رخيلة لـ”الشروق”، أننا أمام حالة سياسية أكثر منها قانونية لكونها تتعلق بمجموعة من أعضاء البرلمان والذين يتمسكون بالاعتداء على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ليصرح “ما يحصل هو اعتداء على النظام الداخلي للبرلمان”، وتابع “لما تطلب من الرئيس تقديم الاستقالة التي هي فعل إرادي لا يتم تحت ضغط ولا إكراه، فهذا غير قانوني”.
مشاهدة رخيلة مطالبة رئيس المجلس بالاستقالة مناف للقانون والدستور
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ رخيلة مطالبة رئيس المجلس بالاستقالة مناف للقانون والدستور قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالشروق ( الجزائر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.