التقرير يستكشف الخطط المتبعة لتعزيز النمو الاقتصادي خارج قطاع النفط والغاز
مسقط ـ «الوطن»: أوضح التقرير الصادر عن شركة الأبحاث والاستشارات العالمية مجموعة أكسفورد للأعمال، بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة عمان، أمس جهود السلطنة لوضع الخصخصة والتنويع الاقتصادي في صميم استراتيجيتها لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ويقدم التقرير موجز الاقتصاد العماني تحليلًا متعمقًا للتحديات الأخيرة التي واجهتها السلطنة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، وأهدافها طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية مع التركيز على البيانات الرئيسية والرسوم البيانية. كما يسلط الضوء على قطاعات الاقتصاد التي تم تحديدها على أنها مهيأة للتطوير، مثل التعدين والسياحة والخدمات اللوجستية، والتي ستكون أساسية في مساعدة السلطنة على تحقيق أهداف رؤية 2040. وفي تغطيته للقطاع الصناعي في السلطنة، يبحث التقرير في محاولة الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي خارج محافظة مسقط من خلال الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة وتشجيع التوسع في المناطق الصناعية. ويضع الموجز الاقتصادي مدينة الدقم الساحلية والمنطقة الحرة بصلالة وميناء صحار والمنطقة الحرة ومدينة خزائن الاقتصادية تحت المجهر، ويسلط الضوء على الحوافز والمزايا التي تقدمها وخطط الحكومة لتطويرها بشكل أكبر. كما يركز التقرير في جانب آخر، على خطة السلطنة لتسريع التنمية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. حيث يلقي الموجز الاقتصادي الضوء على خطط السلطنة لخصخصة 1.8 مليار دولار من أصول الدولة في إطار برنامج “تنفيذ”. وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن القطاع الخاص قد وسع دوره في الاقتصاد العماني على مر السنين، حيث لا يوفر المستثمرون اليوم معظم التمويل للمشاريع فحسب، بل يتحملون المزيد من المخاطر، بدلاً من التركيز فقط على مرحلة التنفيذ. وأضاف: جنبًا إلى جنب مع الاستثمار الأجنبي المباشر والخصخصة، ستلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص دورًا رئيسيًا في تعزيز المشهد الاستثماري في السلطنة. ستضع هذه التحولات القطاع الخاص على المسار الصحيح ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي بما يتماشى مع استراتيجية التنمية لرؤية 2040”. من جانبها قالت جانا تريك، مدير التحرير لمجموعة أكسفورد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط، أن الأصول الطبيعية في السلطنة وموقعها الجغرافي يعني أنها في وضع جيد لمواصلة خطط التنويع الخاصة بها، والتي كانت تحقق بالفعل نتائج قبل انتشار الوباء. وأضافت: في حين انكمش الاقتصاد العماني بنسبة 6.4٪ في عام 2020، نتوقع انتعاشًا مطردًا مفوعاً بمؤشرات إيجابية لعودة النمو بنسبة 2.5٪ هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وبالنظر إلى المستقبل، أظهرت السلطنة حذرًا في الاستمرار في التركيز على هدفها طويل الأجل المتمثل في زيادة مساهمة الصناعات غير النفطية إلى 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040.
مشاهدة laquo أكسفورد للأعمال raquo التعدين والسياحة والخدمات اللوجستية قطاعات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أكسفورد للأعمال التعدين والسياحة والخدمات اللوجستية قطاعات اقتصادية أساسية فـي مساعدة السلطنة لتحقيق أهداف رؤية 2040 قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جريدة الوطن ( عمان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، «أكسفورد للأعمال»: التعدين والسياحة والخدمات اللوجستية قطاعات اقتصادية أساسية فـي مساعدة السلطنة لتحقيق أهداف رؤية 2040.
في الموقع ايضا :