في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 مرر برلمان اليونان قانونًا جديدًا للصحافة، وصفته «هيومن رايتس ووتش» بأنه قد يُستغل في معاقبة الصحافيين والحدِ من حرية الصحافة؛ يأتي هذا جنبًا إلى جنب الأنباء المتلاحقة عن ازدياد حالات اعتقالات الناشطين سواء في مجالات حقوق الإنسان أو العاملين بمنظمات الإغاثة.
وطرحت تلك الأحداث المتلاحقة سؤالًا حول ما إذا كانت البلاد تتجه بخطى حثيثة نحو عودة الاستبداد، في ظل ماضي البلاد الذي شهد دكتاتورية عسكرية عام 1967، لم تزحها عن السلطة سوى الهزيمة في قبرص أمام الأتراك عام 1974، فلماذا يحدث ذلك التضييق وتلك الاعتقالات الآن؟ وما الذي يعنيه كل منهما بالنسبة إلى مستقبل الحريات في الدولة التي لم تنضج فيها الديمقراطية بما فيه الكفاية؟
حصار مكتمل.. ما الذي يحدث في صحافة اليونان؟
إذا كانت الدول الاستبدادية تُعرف بأنها تلك التي تتحكم فيما تقوله الصحافة وفيما يُنشر في وسائل الإعلام، فإن الأمر نفسه يحدث في بعض دولة توصف بالديمقراطية مثل اليونان.. كان هذا رأي الصحافية أنستاسيا فيتسبولو، في مقالٍ نشر بموقع «Medium» عام 2018 عن حرية الصحافة في البلاد وظروف عمل الصحافيين السيئة، حسب قولها.
كانت منظمة «مراسلون بلا حدود» – وهي منظمة خاصة بمراقبة انتهاكات حرية التعبير – قد أعلنت حينها أن رجال الأعمال ممن يمتلكون شركات النفط والشحن والمصانع هم من يسيطرون على المشهد الإعلامي في البلاد، وهو ما جعل أنستاسيا تتساءل عن وضع حرية الصحافة في أثيناء، والضغوط التي يواجهها الصحافيون أثناء تأدية عملهم، وهو ما أشارت إليه في مقالها بـ«أزمة الصحافة في اليونان».
ويشدد القانون الذي وافق عليه البرلمان مؤخرًا الخناق على «حرية الصحافة»؛ إذ يقضي بتشديد العقوبات على «جرائم نشر الأخبار الكاذبة من طرف المؤسسات الإخبارية أو على مواقع التواصل الاجتماعي»، وهي المادة التي اعتبرتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان سيفًا مسلطًا على الصحافيين أو أي شخص ينتقد سياسات الحكومة.
وينص القانون الجديد على أن «أي شخص يعمد إلى نشر أخبار كاذبة بشكلٍ علني من شأنها أن تعمل على إثارة القلق أو الخوف لدى الجمهور لأو زعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني أو القدرات الدفاعية للبلاد أو الصحة العامة، سواء كان ذلك على الإنترنت أو أي مكان آخر، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة أو بالغرامة».
ومن جانبها حذرت «هيومن رايتس ووتش» من تأثير هذا القانون على حرية الصحافة والتعبير في البلاد، وإمكانية استغلاله، خاصةً عند الحديث عن قضايا سياسية مهمة، إذا ارتأت الحكومة أنها «أخبارًا كاذبة»، وعن ذلك تشير إيفا كوس وهي باحثة يونانية بمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، إلى أن تلك العقوبات الجنائية تعمل في النهاية على جعل الصحافيين يخشون الإبلاغ عن أية قضايا مهمة تتعلق بالصحة والتعامل مع «جائحة كورونا» أو موضوعات مثل الهجرة والسياسة الاقتصادية للحكومة.
وفي 19 نوفمبر 2021، ألقت السلطات القبض على أول متهم في قضية «نشر أخبار كاذبة» وفقًا للقانون الجديد، وهو المحامي نيكوس أنطونيادس، الذي جرى اتهامه بنشر معلوماتٍ كاذبة مُتعلقة بفيروس «كورونا»، وواجه المحامي اتهامات بالتحريض على العصيان، إذ قيل إنه تبنى حملة مناهضة للتطعيم لاعتقاده بعدم فاعلية اللقاحات، وأنها جزء من...
مشاهدة السير الوئيد نحو الاستبداد اليونان ت جر م الهجرة وتحاصر الصحافة والمجتمع
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ السير الوئيد نحو الاستبداد اليونان ت جر م الهجرة وتحاصر الصحافة والمجتمع المدني قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ساسة بوست ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، السير الوئيد نحو الاستبداد.. اليونان تُجرّم الهجرة وتحاصر الصحافة والمجتمع المدني.
في الموقع ايضا :