محمد المصلح | بدأت وزارات الدولة في تهيئة الأرضية لتطبيق قانون تعارض المصالح بعد دخوله حيز التنفيذ ونشره في الجريدة الرسمية الأحد الماضي. وطلب عدد من الوزراء من موظفي الجهات الحكومية الشروع في تطبيق القانون والإفصاح عن حالات التعارض القائمة في موعد أقصاه 21 أكتوبر الجاري. وأصدر وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي تعميماً أمس على مختلف موظفي البلدية، شدد فيه على ضرورة التزام كل من يتوفر فيه أي حالة من حالات التعارض النسبي أو المطلق وفقاً للقانون، بالإفصاح عن حالة التعارض. وحذَّر الرومي الموظفين من التعرض للمساءلة القانونية في حال عدم الالتزام بأحكام القانون والعمل بما جاء فيه. في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أن اللائحة التنفيذية للقانون حددت مدة عشرة أيام للإفصاح والعمل على إزالة حالة التعارض.
مشاهدة وزارات الدولة لموظ فيها الإفصاح عن laquo تعارض المصالح raquo أو المساءلة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ وزارات الدولة لموظ فيها الإفصاح عن تعارض المصالح أو المساءلة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.