الرباط/ الأناضول
- الحكومة متشبثة بالقرار وسط احتجاجات بعدد من المدن المغربية.- خالد السطي: القرار اتخذ دون تشاور أو إشراك للمتدخلين.- اليونسي: القرار يطرح 3 إشكالات أولها انحسار فكرة أن التعليم آلية للترقي الاجتماعي.يعم الاحتجاج عددا من المدن المغربية منذ أيام، رفضا لإعلان الحكومة تسقيف سن اجتياز اختبارات التعليم إلى 30 عاما، وسط إصرار حكومي على تنفيذ القرار الذي يشكك قانونيون بدستوريته.
وبينما يُصر المحتجون على أن القرار "إقصاء" لحقهم في التوظيف، فإن الحكومة ترى فيه محطة أولية لإصلاح قطاع التعليم.
وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، أعلنت وزارة التربية المغربية شروط خوض اختبارات المعلمين في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ومنها ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عاما، وهو ما أثار ردود أفعال رافضة وجدلا في الإعلام المحلي ومنصات التواصل.
وطيلة الأيام الماضية، نظم طلاب ومجازون (حاملون شهادات) مسيرات ووقفات احتجاجية ضد القرار بعدد من المدن، منها مراكش وفاس (شمال) ووجدة (شمال شرق) وتطوان ومرتيل (أقصى الشمال) وأكادير (جنوب).
وردد المحتجون هتافات تدعو السلطات إلى إلغاء قرار سن الـ30 والعودة إلى السماح لمن لم يتجاوز عمره الـ45 بخوض اختبارات التعيين في وزارة التربية، وفق مقاطع مصورة تداولها رواد على منصات التواصل.
بينما قال يوسف بلقاسمي، الكاتب العام (وكيل) للوزارة، في تصريحات متلفزة، إن "تقليص السن معتمد في عدد من الدول الأخرى".
وأضاف أن "القرار يهدف إلى تحسين جودة التعليم، عبر التأكد من أن المتقدمين يمتلكون القدرة على العمل كمعلمين".
** إصرار حكومي
في خضم الاحتجاجات، أعلن شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في 25 نوفمبر، إن "عامل السن سوف يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءة مواردها البشرية".
وأضاف في تصريحات متلفزة، أن "تسقيف سن المتقدمين للاختبارات تعتمده مجموعة من القطاعات (الحكومية)"، لافتا إلى أن "القانون لا يمنع تضمين شروط خاصة لولوج المباريات (الاختبارات) التي تساعد في تنزيل الأهداف النبيلة لإصلاح التعليم".
وفي نفس اليوم، قال مصطفى بايتاس الوزير والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية، إن "تحديد السن سيمكن من الاستثمار الأفضل في التكوين المستمر حتى تستفيد منه بلادنا، والقطاعات تختار ما يناسبها من شروط"، متسائلا:" هل التعليم وحده سيبقى بدون شرط؟".
وأضاف: "لابد من الشجاعة السياسية من أجل الإصلاح".
** تنديد بالقرار
أعلنت نقابات وأحزاب رفضها لقرار تسقيف سن الولوج لاختبارات التعليم، من بينها حزب الحركة الشعبية (معارض) الذي كان ينتمي إليه وزير التربية المغربي السابق سعيد أمزازي.
وفي 23 نوفمبر، قال حزب الحركة الشعبية في بيان، إن "قرار الحكومة يشكل تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين".
وأضاف أن "القرار لا يستند على أية مرجعيات دستورية وقانونية، ومخالف لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي الخاص بأطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".
بدوره، قال حزب التقدم والاشتراكية (معارض) في بيان، بتاريخ 24 ...
مشاهدة تسقيف سن التوظيف بالمغرب رفض شعبي وتشكيك قانوني
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تسقيف سن التوظيف بالمغرب رفض شعبي وتشكيك قانوني قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تسقيف سن التوظيف بالمغرب.. رفض شعبي وتشكيك قانوني .
في الموقع ايضا :