تونس / عائشة يحياوي / الأناضول
- أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي: الحل ربط العلاقات مع الجزائر، ويمكن اللجوء إلى ليبيا- الخبير الاقتصادي، عبد الجليل البدوي: على الدولة وضع خطة لملاحقة الاقتصاد الموازي لتعزيز الجبايةمع صعوبة خروج تونس للأسواق العالمية الخارجية بحثا عن الاقتراض، وفتور المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في الفترة الماضية، لم يبق أمام الحكومة سوى التوجه للاقتراض الداخلي لسد عجز موازنة 2021.
اليوم، تواجه تونس ظروفا وعلاقات خارجية غير مواتية، عقب قرارات أحادية للرئيس قيس سعيد اتخذها في يوليو/تموز الماضي، أبرزها إقالة الحكومة وتجميد أنشطة البرلمان، ما اعتبر تجاوزا للمسار الديمقراطي.
وحسب ما ورد في قانون المالية التكميلي لعام 2021، ارتفع حجم الاقتراض الداخلي من 5.5 مليارات دينار (1.89 مليار دولار) في قانون المالية الأصلي إلى 8.1 مليارات دينار (2.79 مليار دولار) في القانون التكميلي.
في المقابل، خفضت الحكومة في قانون المالية التكميلي من موارد الاقتراض الخارجي من 13 مليار دينار (4.48 مليارات دولار) إلى 12.1 مليار دينار (4.17 مليار دولار).
وتحتاج تونس إلى سيولة نقدية لسد عجز ما تبقى من موازنة العام الجاري، والذي يتم عادة عبر الاقتراض من الأسواق العالمية، لكن ضعف موقف البلاد ديمقراطيا، قد يقابل طلبها الاستدانة خارجيا، بالرفض.
** صعوبة تعبئة الموارد
أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، قال إن القانون التكميلي لعام 2021 فيه الكثير من المخاطرة ويمكن أن تكون له كلفة اجتماعية كبيرة.
واعتبر الشكندالي في اتصال هاتفي مع الأناضول، أنه من الصعب تعبئة الموارد المرصودة في الموازنة التكميلية لعام 2021.
وأضاف: "ميزانية الدولة التكميلية سجلت ارتفاعا للنفقات بـ 4 مليارات دينار (1.37 مليار دولار) مقارنة بالميزانية الأصلية، كما ارتفعت الموارد الذاتية بـ 1.3 مليار دينار (448.2 مليون دولار)، أي أن هناك عجزا إضافيا بقيمة 2.7 مليار دينار (931.0 مليون دولار)".
يشار إلى أن الحكومة التونسية رفعت من عجز الميزانية ليبلغ 8.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في القانون التكميلي مقارنة بـ 6.6 بالمئة تم إقراره بقانون المالية الأصلي و9.6 بالمئة مسجل عام 2020.
وزاد الشكندالي: "ارتفاع النفقات نتج أساسا عن ارتفاع مبلغ دعم المحروقات بـ 2.9 مليار دينار (مليار دولار) ونفقات التسيير بـ 300 مليون دينار (103.4 ملايين دولار)".
وتابع: "مع استحالة الخروج إلى السوق المالية العالمية، لتوقف أغلب قروض دعم ميزانية الدولة بما يقارب 2 مليار دينار (689.6 مليون دولار) بعد إقرار التدابير الاستثنائية، وتراجع التصنيف السيادي لتونس، أدى ذلك إلى إحداث ثغرة مالية بقيمة 8.5 مليارات دينار (2.93 مليار دولار)".
** مخاطر التضخم
ويرى الشكندالي أن الترفيع في حجم الاقتراض الداخلي بـ 2.5 مليار دينار (862.0 مليون دولار) يمكن أن تكون له تداعيات تضخمية، ويطرح عديد التساؤلات على قدرة الحكومة على تعبئة هذه الموارد.
يشار إلى أن معدل التضخم ارتفع في البلاد خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 6.3 بالمئة.
وخفضت الحكومة التونسية توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2021، إلى 2.6 بالمئة في قانون...
مشاهدة تونس سد عجز موازنة 2021 من السوق المحلية صعب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تونس سد عجز موازنة 2021 من السوق المحلية صعب قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تونس.. سد عجز موازنة 2021 من السوق المحلية "صعب".
في الموقع ايضا :