طالما انتظر المجتمع الكويتي من الباحثين والمختصين في شؤون ذوي الإعاقة، إقرار حقوق المعاقين من خلال تشريع يقرها وفق ما يلح لهم من حاجات ضرورية، كل بحسب حالته. وصدر في بداية الأمر، قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 1996 لإقرار حقوق المعاقين، وكان بمنزلة اجتهاد مشكور وخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنه، في واقع الأمر، تشريع يخلو مما يعود بالفائدة والنفع على ذوي الإعاقة، حيث نص على حقوق غير ضرورية ولا تعد مستعجلة للمعاقين. وبعد اجتهادات من المختصين بشأن حقوق ذوي الإعاقة والعديد من مؤسسات المجتمع المدني المعنية، ومن الباحثين في الشأن والقائمين على رعايتهم وأعضاء مجلس الامة، ولد القانون سنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولادة متعثرة من رحم المعاناة والتجاذبات، وتضمن العديد من الحقوق وفقاً لمتطلباتهم. إذ جاء هذا القانون غنياً بالعديد من الحقوق في شتي المجالات التي يحتاجها
مشاهدة أزمات المعاقين بين الحل والتعقيد
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أزمات المعاقين بين الحل والتعقيد قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.