تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
- الرئيس سعيد يرد على إقالة المشيشي لوزير الداخلية برفض المصادقة على التعديل الوزاري- انهيار المنظومة الصحية عقب موجة عنيفة لجائحة كورنا في يوليو- الرئيس سعيد يطيح برئيس الحكومة هشام المشيشي، ويجمد عمل البرلمان- تعيين الأكاديمية نجلاء بودن رئيسة للحكومة بعد ضغوط غربية على سعيد- خارطة طريق تبدأ باستفتاء في 25 يوليو المقبل، وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022- حملة "مواطنون ضد الانقلاب" تقود مظاهرات ضد الرئيس ردا على قوله إنه يُنفذ "رغبة شعبية"
انطلق عام 2021 بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، لوزير الداخلية توفيق شرف الدين، المقرب من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في 5 يناير/ كانون الثاني.
وفي 16 يناير، تم الإعلان عن تعديل وزاري شمل 11 حقيبة، حيث تم إنهاء حالة الشغور في وزارات الداخلية، والشؤون المحلية والبيئة، والثقافة.
وجرى تعيين وزراء جدد في وزارات: العدل، وأملاك الدولة والشؤون العقارية، والصحة، والصناعة، والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، والتكوين المهني والتشغيل، والشباب والرياضة.
** الرئيس يرفض المصادقة على التعديل الوزاري
بينما اعتبر المشيشي، في مؤتمر صحفي، أن "الحاجة إلى الانسجام الحكومي اقتضت هذا التعديل لمواصلة العمل بتفانٍ في الفترة المقبلة"، فإن الرئيس سعيّد، لم يصادق عليه ولم يسمح للوزراء الجدد بأداء اليمين الدستورية أمامه، كما يقتضي القانون حتى يتولى الوزراء مهامهم.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، في 25 يناير حضره المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وعدد من الوزراء، قال سعيّد، إن التعديل الوزاري "لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا الفصل 92".
وينص الفصل 92، بحسب سعيد، على "ضرورة التداول في مجلس الوزراء، إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة".
وأشار الرئيس التونسي، إلى أنّ بعض الأسماء المقترحة في التعديل الوزاري متورطة في قضايا أو لها ملفات تضارب مصالح، وبالتالي لا يمكنها أداء اليمين.
ورغم مصادقة البرلمان على التعديل الوزاري في جلسة 26 يناير، فإن الرئيس سعيد استمر في رفض تأدية الوزراء لليمين الدستورية أمامه.
** احتجاجات "لإرباك الحكومة"
وبالتوازي مع أزمة التعديل الوزاري شهد منتصف يناير، اندلاع احتجاجات ليلية في أحياء بالعاصمة تونس وعدة محافظات، لم ترفع شعارات مطلبية أو سياسية خلالها، ما دفع متابعين للشأن السياسي بترجيح وقوف جهات ما وراءها.
إذ اعتبر المحلل السياسي سالم بولبابة، في حديث سابق مع الأناضول، أنه "لا يمكن الحديث عن حراك اجتماعي، بل هناك عمليات نهب وتخريب منظمة، من خلال استهداف بعض المؤسسات التجارية، أو طبيعة الأشخاص الذين تم اعتقالهم".
أما الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، عميد الجيش المتقاعد مختار بن نصر، فقرأ الاحتجاجات الليلية، بأنها "موجهة لإرباك المسيرة الحكومية، والمسار الديمقراطي".
وأوضح بن نصر، في حديث للأناضول، حينها أنه "ربما تُغلف (الاحتجاجات) بكونها مطالبات اجتماعية نظرا للضيق الاقتصادي والفقر، وهذه حقيقة، لكن ذلك لا ينطلي على أحد، نظرا لتزامنها وانخراط العديد من صغار السن في هذه المسيرات التخريبية الليلية، التي...
مشاهدة عام 2021 هل يكون نهاية الديمقراطية في تونس
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ عام 2021 هل يكون نهاية الديمقراطية في تونس قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، عام 2021.. هل يكون نهاية الديمقراطية في تونس؟ .
في الموقع ايضا :