رام الله / جعفر قاسم / الأناضول
- عام 2021 شهد أزمة مالية غير مسبوقة للسلطة الفلسطينية- أسباب الأزمة: تزايد الخصومات الإسرائيلية وتوقف الدعم الخارجي وكورونا- اسطيفان سلامة مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني: إصلاحات مالية قيد الدرس- نتوقع انفراجة اعتبارا من فبراير 2022 مع استئناف الدعم الأوروبيواجه الاقتصاد الفلسطيني وضعا هو الأسوأ على الإطلاق، بإجماع مؤسسات محلية ودولية، في ظل أزمة مالية غير مسبوقة.
بينما رأى اسطيفان سلامة، مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط، أن هناك ثلاثة فروق أساسية ميزت الأزمة المالية الحالية للسلطة عن سابقاتها، وجعلتها تستحق وصف "الأصعب".
أول هذه الفروق، الزيادة المضطردة في الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات المقاصة، وتوقف الدعم الخارجي، وثالثا، أن كل هذا جاء في ظل جائحة كورونا، التي استوجبت زيادة في الإنفاق على قطاع الصحة.
وقال سلامة في تصريحات للأناضول: "الاقتطاعات ليست جديدة، لكنها في ازدياد مستمر، وهذا ليس ضمن الاتفاقات، وتتم بطريقة غير شفافة وبدون تدقيق".
وزاد: "الزيادة خلال العامين الماضيين كانت ملحوظة.. نحن لا نتحدث عن مبالغ قليلة، وإنما عن 100-150 مليون شيكل شهريا (32 - 45 مليون دولار)".
** توقف الدعم
حتى عام 2013، كان معدل الدعم المباشر التي تتلقاه الخزينة الفلسطينية حوالي مليار دولار، ثلثه تقريبا من الولايات المتحدة، وثلث من الاتحاد الأوروبي، والثلث الأخير من دول عربية أبرزها السعودية.
وتوقف الدعم الأميركي تماما منذ عام 2018، والدعم العربي تناقص في 2020 حتى توقف بشكل كامل أيضا في 2021، وتبع هذا العام توقف الدعم الأوروبي.
وفق مستشار رئيس الوزراء: "كنا نعتبر الدعم الدولي غير مستقر وسيتوقف يوما ما، ونحن بالفعل نتبنى استراتيجية تمكننا مستقبلا من الاستغناء عن الدعم الخارجي للنفقات الجارية (الموازنة) وتوجيهه بالكامل نحو المشاريع التنموية".
** زيادة في النفقات
مقابل النقص الحاد في الإيرادات نتيجة الاقتطاعات الاسرائيلية من المقاصة وتوقف الدعم الخارجي، فقد ارتفعت نفقات السلطة الفلسطينية بشكل ملحوظ خلال عامي 2020 و2021، لمواجهة التداعيات الصحية للجائحة.
وقال سلامة: "صحيح أن الجباية المحلية ارتفعت، لكنها أقل بكثير من أن توازن النقص الحاد في الإيرادات، والزيادة الملحوظة في المصروفات بسبب جائحة كورونا".
في محصلة كل هذه العوامل، حدوث أزمة مالية غير مسبوقة، على كافة الصعد الاقتصادية والمالية.
** تداعيات مؤلمة
واضطرت الحكومة الفلسطينية، تحت ضغط الأزمة، إلى دفع رواتب موظفيها بنسبة 75 بالمئة اعتبارا من راتب نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كجزء من خطة لخفض الإنفاق.
الإجراءات المالية للحكومة، جاءت بعد أسابيع من تقريرين للأمم المتحدة والبنك الدولي، حذرا فيهما من "تداعيات خطيرة" للأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية.
وقالا إن الحكومة الفلسطينية لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية بحلول نهاية العام الجاري، وهو ما تحقق فعلا، وفي وقت أبكر.
وسجل الاقتصاد الفلسطيني انكماشا بنسبة 11.5 بالمئة في 2020، وهو أسوأ انكماش منذ اجتياح الجيش الإسرائيلي للمدن الفلسطينية في 2002، حين سجل الاقتصاد انكماشا ...
مشاهدة حصاد 2021 اقتصاد فلسطين على وقع أزمة سيولة غير مسبوقة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حصاد 2021 اقتصاد فلسطين على وقع أزمة سيولة غير مسبوقة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حصاد 2021.. اقتصاد فلسطين على وقع أزمة سيولة غير مسبوقة.
في الموقع ايضا :