تونس/آمنة اليفرني/الأناضول
طالب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) جمال مسلم، الثلاثاء، وزارة الداخلية بتوضيح طريقة إيقاف نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية نور الدين البحيري.
وأدان مسلّم في حديثه للأناضول "الملابسات التي رافقت طريقة إيقاف كل من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري ومستشار وزير الداخلية الأسبق فتحي البلدي من قبل قوات أمن بزي مدني الخميس".
وقال مسلّم إن "الرابطة مع تطبيق القانون بحذافيره بخصوص التوقيف، وتطالب بتطبيق القانون الذي ينظم وضعية الموقوفين ويحفظ حقوقهم" .
وأكد أنهم ضد "الأمر الذي تم اعتماده لوضع البحيري والبلدي تحت الإقامة الجبرية" .
وشدد على أن "الرابطة تطالب بضمانات قضائية وتحد من اليد المطلقة لوزارة الداخلية بخصوص الإقامة الجبرية والحد من حرية التنقل".
وأضاف مسلّم: "نحن مع تطبيق القانون وفتح الملفات الكبرى على غرار ملف الاغتيالات السياسة وتسفير الشباب والتمويلات المشبوهة، التي تهم أمن تونس، لكن شريطة أن تتم عمليات الايقاف بطريقة قانونية".
والاثنين، أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، أن وضع البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية يتعلق بـ"شبهة إرهاب"، على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية بـ"طريقة غير قانونية".
والأحد، قال رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة "النهضة"، إنه جرى نقل البحيري إلى مستشفى وهو في "حالة خطرة جدا ويواجه الموت"، مضيفا أنه "منذ ثلاثة أيام دون طعام وماء ودواء".
والبحيري (63 عاما) محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، على خلفية إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس قيس سعيد، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها حركة "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.مشاهدة تونس رابطة حقوقية تطالب الداخلية بتوضيح طريقة توقيف البحيري
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تونس رابطة حقوقية تطالب الداخلية بتوضيح طريقة توقيف البحيري قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تونس.. رابطة حقوقية تطالب "الداخلية" بتوضيح طريقة توقيف البحيري.
في الموقع ايضا :