تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
- الداخلية تتهم البحيري بـ"شبهة إرهاب" تتعلق باستخراج وثائق تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية" وتبرر أسلوب توقيفه بتعطل التحقيقات في الملف وهو ما نفت النيابة صحتهاعتبرت هيئات حقوقية وأحزاب تونسية وغير تونسية أن طريقة تنفيذ وزارة الداخلية في تونس لـ"قرار الإقامة الجبرية" بحق نائب رئيس حركة "النهضة"، البرلماني نور الدين البحيري، تمثل "احتجازا خارج القانون" وجريمة ضد الإنسانية، محملةً رئيس البلاد، قيس سعيد، المسؤولية عن تداعيات "عملية الاختطاف".
والإثنين، أعلن وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، أن وضع كل من البحيري (63 عاما)، وزير العدل الأسبق (2011-2013)، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية، فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية يتعلق بـ"شبهة إرهاب"، على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
وقال المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن البحيري (محامٍ وسياسي)، بمؤتمر صحفي الأربعاء: "نوجه نداء عاجلا للمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية أن البحيري (موجود في مستشفى منذ الأحد) بين الحياة والموت بحسب مصادر طبية".
وتابع: "تدهورت الحالة الصحية للبحيري إثر الإضراب الوحشي (القاسي) عن الطعام الذي يخوضه احتجاجا على اختطافه (..) هو مختطف منذ 6 أيام ومضرب عن الطعام والماء والدواء".
قضية البحيري جاءت في ظل أزمة سياسية تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها حركة "النهضة" (أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائب من 217)، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، إن تلك الإجراءات هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحقوق والحريات.
** "جريمة ضد الإنسانية"
والثلاثاء ، طالب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، جمال مسلّم، وزارة الداخلية بتوضيح طريقة إيقاف البحيري في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأدان "مسلّم"، في حديثه للأناضول، "الملابسات التي رافقت طريقة إيقاف البحيري والبلدي من قبل قوات أمن بزي مدني".
وتابع أن "الرابطة مع تطبيق القانون بحذافيره بخصوص التوقيف، وتطالب بتطبيق القانون الذي ينظم وضعية الموقوفين ويحفظ حقوقهم".
ومنددةً بطريقة إيقاف البحيري، قالت "جمعية الكرامة" (حقوقية مستقلة)، عبر بيان، إن "الاختفاء القسري حسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر جريمة ضد الإنسانية، وبالتالي، لا يخضع لقانون التقادم".
وحمَّلت الجمعية "رئيس الدولة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل تداعيات الاختطاف والسلامة الجسدية للمختفين قسريا".
كذلك نددت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" (تجمع لمحامين) ...
مشاهدة احتجاز اختطاف البحيري رفض حقوقي وحزبي تجاوز حدود تونس
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ احتجاز اختطاف البحيري رفض حقوقي وحزبي تجاوز حدود تونس قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "احتجاز/ اختطاف" البحيري.. رفض حقوقي وحزبي تجاوز حدود تونس.
في الموقع ايضا :