تونس/ آمنة اليفرني/ الأناضول
أثار قرار المحكمة الابتدائية بتونس، إحالة شخصيات سياسية للمحاكمة بتهمة "جرائم انتخابية" بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي ورئيسا حكومتين سابقين يوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ، ردود أفعال متباينة بين أطراف بالبلاد.
والأربعاء، قرر القضاء التونسي، إحالة 19 شخصا للمحاكمة بتهمة ارتكاب "مخالفات انتخابية"، بحسب بيان صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.
ويأتي قرار الإحالة استنادا لتقرير محكمة المحاسبات، "من أجل ارتكاب جرائم انتخابية (خلال انتخابات 2019) مثل الانتفاع بدعاية انتخابية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي".
في هذا الصدد قال النائب والقيادي بحركة "النهضة" محمد القوماني، للأناضول إن "قضايا الجرائم الانتخابية تصنّف على أنها جنح لا تتجاوز الأحكام إذا ما ثبتت فيها خطايا مالية متفاوتة المبالغ، يبلغ أقصاها حوالي 20 ألف دينار (6.8 آلاف دولار)".
وبيّن أن جلّ الشخصيات التي تمّ إحالتها كانت مترشحة للانتخابات الرئاسية باستثناء رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، ورفيعة بن عمارة.
وأكد القوماني أنهم "لم يتسلموا إلى حد اللحظة أي استدعاء رسمي في الغرض، سواء في مقر النهضة أو على عنوان الغنوشي الشخصي، كما أنهم لا يعلمون الصفة التي أدرج من خلالها ولم يطلع لسان الدفاع على القضية بعد".
واعتبر أن "جهل الناس بدواليب إدارة القضاء جعل من اسم الغنوشي والقضية موتورا رغم أنها لا تعدو أن تكون جنحة"، مؤكدا أنهم "راضون بمسار التقاضي ولا يرون فيه أي حالة استثنائية".
وأوضح القوماني أن "تقرير دائرة المحاسبات، أكد أن قيس سعيد باعتباره أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية معني بهذه المخالفات، وعدم إدراج اسمه كان فقط لأنه يتمتع بالحصانة الرئاسية".
ودعا القيادي بالنهضة، سعيّد إلى "التخلي عن هذه الحصانة ومواجهة التهم الموجهة له سواء كانت المتعلقة بالجرائم الانتخابية أو بالتمويل الأجنبي".
من جهتها، قالت النائب عن حزب "قلب تونس" آمال الورتتاني، إنّ "القضايا المثارة لا تعدو أن تكون جنحا متعلقة بالإشهار السياسي تحصل حتى في أعرق الديمقراطيات، وجاءت ترضية للرأي العام".
وشددت في حديثها للأناضول، على أن جريمة التمويل الأجنبي هي الأخطر، موضحة أن تقرير دائرة تضمن اسم رئيس الجمهورية قيس سعيد كمنتفع بالتمويل الأجنبي.
واستغربت الورتتاني، "عدم تخلي سعيد عن الحصانة"، ودعته إلى أن "يعطي القدوة والمثل"، وبينت في ذات السياق أن "مجرد الإحالة لا يعني بالضرورة الإدانة".
وأضافت: "هناك استثمار خطير طيلة سنتين في تشويه وتعفين الحياة السياسية وإلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية".
فيما أدان "حزب العمال" التونسي، في بيان، إدراج اسم أمينه العام حمّة الهمام، في قضية تتعلق بارتكاب مخالفات انتخابية، معتبرا ذلك "توظيفا سياسيا متعمدا" لقضية يعود تاريخها لرئاسيات 2019.
واعتبر البيان أن ذلك يعد "توظيفا سياسيا متعمدا وتعويما للقضية"، معربا عن اندهاشه من "عدم إدراج اسم الرئيس قيس سعيّد على رأس قائمة المنتفعين بالدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف: "تقرير محكمة المحاسبات أكد أن سعيّد تلقى ...
مشاهدة جدل في تونس بعد تتبع شخصيات في جرائم انتخابية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ جدل في تونس بعد تتبع شخصيات في جرائم انتخابية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وكالة الاناضول ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، جدل في تونس بعد تتبع شخصيات في "جرائم انتخابية" .
في الموقع ايضا :